«وصمة» عار

نسمع ونقرأ عن وقائع اغتصاب بين فترة وأخرى، ولقد شهدت الأسابيع الماضية بعض هذه القصص، أشهرها قضية «المرعب» المتهم باختطاف واغتصاب 13 قاصراً خلال خمس سنوات عن طريق استدراجهن إلى سيارته بتقديم مغريات كالحلوى والألعاب وغيرها، («الوطن»، 12حزيران/ يونيو 2011)، كذلك تعد قضية سيدة أعمال المدينة من أبرز القصص المتداولة، التي قامت بتصوير فيديو تشرح فيه قصتها، وكيفية اعتداء السائق عليها، واغتصابه لها، ومن ثم تصويرها، وتهديدها بالفضيحة إن حاولت التبليغ عنه، ولكنها لم تهتم بتهديداته، وقامت بالتبليغ مباشرة بعد فراره،(«عكاظ»، 1حزيران/ يونيو 2011).
قرأنا أيضاً عن السيدة التي اغتصبت من سائق وصديقه، بعد اختطافها من أمام منزلها، في إحدى الاستراحات في المدينة، ولا تزال تعاني من آثار نفسية لهذه الحادثة، إذ إنها حاولت الانتحار عندما علمت أنه لن يقبض على الجاني الآخر. («عكاظ»، 31 آيار/ مايو 2011).
ولم يمضِ وقت طويل على قصة فتاة مكة العشرينية، التي بلغت السلطات عن اعتداء سائق أجرة عليها، بعد انحرافه بالسيارة إلى مكان معزول، إذ قام باغتصابها، («الحياة»، 21نيسان/ أبريل 2011).
هناك الكثير من القصص الأخرى التي نُشرت، والأكثر منها لم يُنشر، أو حتى يُبلغ عنه خوفاً من العار والفضيحة. ومع أن سيدة أعمال المدينة ظهرت في مقطع مصور متخفية خلف غطاء كامل للوجه، إلا أن ما أقدمت عليه يُعد خطوة واعية وجريئة منها نحو معالجة قضيتها، لأنها جازفت بإمكان التعرف على شخصيتها الحقيقية من خلال صوتها وطريقة حديثها التي قد تبدو مألوفة لمن يعرفها، ومع ذلك لا يمكننا تعميم هذه التجربة على باقي ضحايا الاغتصاب وعائلاتهن.
قضايا الاغتصاب لا تزال مختبئة خلف قضبان العيب والعار ونظرة المجتمع، فبعض أولياء أمور الفتيات القصر اللواتي تم الاعتداء عليهن من «المرعب» لم يبلغوا عن الواقعة إلا بعد القبض على الجاني خوفاً من وصمة العار!! وهذه القصص التي تظهر من حين لآخر ما هي إلا مؤشر بسيط في ظل غياب الدراسات الدقيقة التي يمكن أن تعبر عن الواقع الحقيقي لمثل هذه الحالات.
فالمشكلة لا تكمن في واقعة الاغتصاب ذاتها، التي تنتهي آثارها الجسدية بعلاج طبي يهتم بالإصابات الخارجية والعضوية، بقدر ما تكمن في أبعادها وآثارها النفسية، وعدم تمكن المغتصبة من مسامحة نفسها، والتخلص من شعورها بالذنب، خصوصاً إذا كانت طفلة. فهذه الآثار تبقى تحفر بعمق في نفسيات كل من تعرضت للتجربة، وتم التكتيم عليها خوفاًً من الفضيحة، ونظرة البعض التي تجرم المغتصبة، وتتهمها بأنها من استفزت الجاني، إما بشكلها أو بلباسها أو بتصرفاتها. هنا يأتي دور التأهيل والعلاج النفسي لضحايا الاغتصاب، الذي يعتبر ضرورة ملحة للتخلص من الآثار النفسية التي تسببها التجربة التي تُبقي المرأة أو الطفلة حبيسة داخلها مدى الحياة لو لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، ولقد كان لبعض الحقوقيين - كما جاء في «الحياة» الأسبوع الماضي - مبادرة بمشروع تطوعي لجمعية مختصة لرعاية ضحايا الاغتصاب، وإعادة تأهيلهن، ودمجهن في المجتمع لما تعرضن له من أذى نفسي يؤثر سلباً على مستقبلهن في حال تجاهل العلاج، ولكن ما يصعب عمل هذه الجمعية اندراج هذه القضايا تحت عنوان المحظور الاجتماعي.
هنا يأتي دور الأسرة وهو الدور الأول والأهم، فالطريقة التي تتعامل بها الأسرة مع الفتاة المغتصبة هي التي ترسم ملامح العلاج وطريقته في المستقبل، فالأسرة التي تعتبر قضية الاغتصاب مشكلة يتم التعامل معها وتنتهي من دون أن تسبب أي حرج اجتماعي للابنة أو عائلتها، وتستمر في ملاحقة الجاني لينال عقابه، هي الأسرة الواعية التي لا ترضخ لضغوطات العار، والعيب، والرفض الاجتماعي، وهي التي تتمكن من المرور بابنتها إلى بر الأمان بكل هدوء مع أقل خسائر ممكنة، أما الأسرة التي تتجاهل القضية فلا تبلغ عنها، ولا تخضع ضحيتها للعلاج من أجل نظرة المجتمع، فهي تحكم على ابنتها بأن تبقى حبيسة تجربتها الأليمة بوصمة عار محفورة داخلها مدى الحياة.
dgazzaz@hotmail.com