حملة دولية لإقناع السلطة بتجنب خيار الأمم المتحدة قد تثمر اعترافاً أوروبياً بفلسطين على حدود عام 67

تجري مجموعة من الدول المؤثرة على الساحة الدولية اتصالات مع الجانب الفلسطيني في محاولة لتجنب خيار اللجوء الى الأمم المتحدة في دورتها المقبلة في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويتطلع الفلسطينيون الى أن تثمر تلك الاتصالات التي تشمل فرنسا بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وهولندا، اعترافاً أوروبياً غربياً بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وقال ديبلوماسي غربي رفيع ل «الحياة» إن فرنسا مرشحة لقيادة التحوّل الأوروبي عبر المبادرة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفاً: «في حال تحقق ذلك، فإن غالبية دول أوروبا ستعترف بالدولة الفلسطينية».
وسيصل الى رام الله نهاية الأسبوع الجاري كل من وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، والمبعوث الياباني لعملية السلام يوتاكا إيمورا، ووزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال. وسبقهم كل من وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني.
ويجري الجانب الأميركي اتصالات دائمة مع الجانب الفلسطيني في الموضوع نفسه. وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن كل الاتصالات ينصب على البحث عن خيار تفاوضي يشكل بديلاً للجوء الى الأمم المتحدة.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس نبأ عن اتصالات أميركية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقناعه بقبول المبادئ التي قدمها الرئيس باراك أوباما أساساً للمفاوضات.
وكان جوبيه أعلن لدى زيارته رام الله الأسبوع الماضي عن مبادرة فرنسية لإعادة إطلاق المفاوضات. ورحب الرئيس محمود عباس بالمبادرة الفرنسية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضها.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن هذه الاتصالات قد تسفر في مرحلة ما قبل أيلول (سبتمبر) عن استئناف المفاوضات وفق الأسس التي حددها الرئيس الأميركي، وهي التفاوض على حدود عام 1967. وأشار مسؤول رفيع الى أن قبول الجانب الإسرائيلي بمبادئ أوباما للمفاوضات يشكل إقراراً بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي أراض محتلة، وبالتالي لا يجوز القيام بأي عمل أحادي الجانب فيها مثل البناء الاستيطاني. وتعتبر إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أراضي متنازعاً عليها وليست محتلة.
وقال عضو في اللجنة السياسية التي شكّلتها منظمة التحرير لبحث متطلبات اللجوء الى الأمم المتحدة، إن البحث المعمق الذي أجري على المسألة أظهر انه لا يمكن الحصول على عضوية الأمم المتحدة سوى بتوصية من مجلس الأمن الى الجمعية العامة يتبعها تصويت الأخيرة على قبول التوصية بثلثي الأصوات. وأضاف: «تلقينا رسائل واضحة من الجانب الأميركي بأنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ما حدا بنا الى البحث عن خيارات بديلة».
وتتمثل هذه الخيارات في اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة برفع مكانة فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة. ومنها أيضاً التقدم بطلب الى الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو.
ويطالب الفلسطينيون الدول الأوروبية بالاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967. وقال مسؤول فلسطيني إن تحقق الاعتراف الدولي، خصوصاً الأوروبي، يشكل دفعة قوية على طريق فتح نقاش مع مجلس الأمن. وأضاف: «إذا حصلنا على اعتراف غالبية دول العالم، وحصلنا بضمنها على اعتراف الدول الأوروبية، فهذا يضعنا في مكانة رفيعة تؤهلنا لفتح حوار مع مجلس الأمن في شأن الاعتراف وتقديم توصية العضوية الى الجمعية العامة». وأضاف: «الوصول الى نقطة جلب الاعتراف الدولي، خصوصا الأوروبي، سيشكل علامة فارقة في نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967».