كشف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس في رام الله تفاصيل خطة فرنسية للسلام عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض في رام الله إن الخطة الفرنسية تدعو إلى إطلاق المفاوضات في مؤتمر باريس نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أساس بحث قضية الحدود والأمن في المرحلة الأولى، وبحث قضية القدس واللاجئين بعد عام. وقال جوبيه إن الحدود يجب أن تبحث على أساس خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي وترتيبات أمنية للدولتين. وفي شأن اللاجئين والقدس، أضاف جوبيه: «طبعاً لن يتم تأجيل هاتين القضيتين إلى ما لا نهاية، وإنما لمدة عام واحد فقط». وتابع انه عرض تفاصيل الخطة الفرنسية على الرئيس محمود عباس لدى لقائه به في إيطاليا أول من أمس، لكنه لم يحصل على الرد بعد. وكان جوبيه وصل إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل امس، واجتمع مع فياض قبل أن يتوجه إلى القدسالغربية للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال إنه سيتوجه إلى الولاياتالمتحدة الإثنين للقاء وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والتباحث معها في تفاصيل المبادرة. وأشار إلى أن الخطة بنيت على المبادئ التي حددها الرئيس باراك اوباما في خطابه الأخير، معتبراً أن الخطاب المذكور «شكل نافذه»، خصوصاً عندما تحدث عن حدود عام 1967. وقال انه في حال وردت ردود إيجابية من الأطراف، فإن بلاده ستدعو إلى مؤتمر في باريس في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل لإطلاق المفاوضات. وفي رده على سؤال ل «الحياة» عن إمكان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل في حال عدم تلقي ردود إيجابية تؤدي إلى إعادة إطلاق المفاوضات، قال جوبيه: «الرئيس (نيكولا) ساركوزي قال انه ما لم يحصل شيء حتى أيلول، فإن فرنسا ستتحمل مسؤولياتها»، مضيفاً أن «هذه الصيغة لن تجيب عن سؤالك بصورة شافية، لكن كل الإمكانات مفتوحة». ويرى مراقبون في تعبير «تحمل المسؤوليات» إشارة إلى إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في حال عرضها على مجلس الأمن أو الجمعية العامة في أيلول المقبل. وأشار جوبيه إلى أن خطة فرنسا تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وباقي أطراف اللجنة الرباعية الدولية، مشيراً إلى أن المصالحة الفلسطينية شكلت «فرصة إيجابية في الموضوع». ولم يصدر موقف رسمي فلسطيني عن المبادرة الفرنسية، وقال مسؤول رفيع إن الرئيس عباس يدرس الاقتراحات التي تلقاها مكتوبة ومفصلة من وزير الخارجية الفرنسي. ورجح أن يطالب عباس بتعديلات، منها تبني مجلس الأمن أو اللجنة الرباعية قراراً يحدد مرجعيات المفاوضات وسقفها الزمني. واسبتعد المسؤول أن يقبل عباس أي تأجيل للمفاوضات في شأن القدس لمدة عام، خصوصاًً بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القدس غير خاضعة للتفاوض وأنها ستظل «العاصمة الأبدية لإسرائيل».
