فرنسا مستعدة لتنظيم مؤتمر سلام قبل نهاية يوليو

اعتقالات لنواب من حماس بالتزامن مع حراك في ملف تبادل الأسرى

أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده ستكون مستعدة للدعوة إلى مؤتمر سلام يعقد في العاصمة الفرنسية باريس نهاية الشهر الجاري أو بداية العام المقبل، في حال تلقيها إجابات إيجابية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مبادرة فرنسية لإعادة إطلاق عملية السلام، مشددا على أن " جميع الخيارات متاحة في حال عدم التقدم على المستوى السياسي في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية". وأشار جوبيه إلى أن المبادرة التي سلمها للرئيس محمود عباس في لقائهما في روما، ولاحقا في رام الله إلى رئيس الوزراء سلام فياض، ومن ثم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، تقضي بأن" تسير المحادثات على مرحلتين، الأولى تبحث الأمن والحدود على أساس حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الطرفين, أما المرحلة الثانية التي يفترض استكمالها باتفاق في غضون سنة من بدء المحادثات فهي التوصل إلى اتفاق حول قضيتي القدس واللاجئين". وقال جوبيه في مؤتمر صحفي مع فياض "إذا تلقينا ردودا إيجابية على هذه المبادرة فعندها سنكون مستعدين على أساس دعوة توجهها اللجنة الرباعية لتنظيم مؤتمر في باريس قبل يوليو،لا يكتفي بمجرد جمع المانحين وإنما يمكن أن يكون مؤتمرا سياسيا أوسع يشمل عملية التفاوض هذه". وكان جوبيه يشير بذلك إلى نية فرنسا استضافة مؤتمر للمانحين للدولة الفلسطينية يحمل اسم مؤتمر(باريس2) وهو المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول الذي عقد في باريس في ديسمبر 2007 وجمع مساعدات وصلت إلى 7.7 مليارات دولار في السنوات الثلاث التي تلت المؤتمر. وقد أعدت السلطة الفلسطينية خطة وطنية للتنمية بقيمة 5 مليارات دولار لتقديمها لمؤتمر (باريس 2)للنسوات الثلاث المقبلة.
على صعيد آخر، تزامن الحراك الجديد الذي تقوده مصر في ملف تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون الإسرائيلية مع تصعيد إسرائيلي باعتقال نواب في المجلس التشريعي من حماس من الضفة الغربية. فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على اعتقال النائب عبد الرحمن زيدان من مدينة طولكرم في الضفة، في وقت شهدت فيه الأيام القليلة الماضية سلسلة اعتقالات في صفوف نواب حماس دون أن يكون واضحا ما إذا كان لهذه الاعتقالات صلة بصفقة محتملة للتبادل أم إنها تأتي كرد إسرائيلي على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وفي هذا الصدد حذرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية(حماس) "من مخطط جديد يستهدف نوابها لإفشال جهود المصالحة وإعادة السيناريو من خلال تغييب الدور النيابي للنواب خلف قضبان الاحتلال وخلف قبة البرلمان، وتدعو لاتخاذ خطوات عملية لوقف مسلسل إعادة اختطافهم وتجريم هذه السياسة ووقف القرصنة الصهيونية بحقهم". وكانت مصر بلورت مع (حماس) لدى تواجد قيادة الحركة في مصر للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية اقتراحا جديدا لتبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت بألف أسير في السجون الإسرائيلية. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إنه "تم تسليم القائمة للمكلف الإسرائيلي بملف التبادل دافيد ميدان الذي نقلها إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل دراستها وإعطاء الجواب الإسرائيلي عليها سواء بالقبول أو المطالبة بالتعديل". وأضافت أن "ميدان عاد إلى مصر يوم الأربعاء حاملا الرد الإسرائيلي"، إلا أن مكتب نتنياهو نفى أي اختراق في ملف شاليت. وكانت القاهرة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة تحركات إسرائيلية، إذ زار القاهرة إضافة إلى ميدان، وهو مسؤول كبير في جهاز (الموساد)، كبير المفاوضين الإسرائيليين المحامي إسحق مولخو ومسؤول الملف السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلي عاموس جلعاد، حيث بحثت اللقاءات جميعا موضوع التبادل.