عريضة قيادة المرأة السيارة تثير جدلاً بين« الشورى» والمثقفين

تسبب خلل في تطبيق نظام إرسال العرائض في عدم درس مجلس الشورى ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية. وذلك بعد أن استغرب عدد من الكتاب الصحفيين نفي الشورى تسلم أي عريضة تحث على مناقشة قيادة المرأة للسيارة التي بُعثت قبل أشهر. ومن جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس الدكتور مشعل العلي ل«الحياة» أن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد له من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها.
وقال إن «العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء» خصوصاً أنه من «الناحية التنظيمية من المفترض أن تأتي أي عريضة إلى رئيس المجلس ويحيله إلى اللجنة المختصة لتدخل ضمن جدول أعمالها للدراسة، وبناء على ذلك يصوت أعضاء اللجنة على مدى شمولية العريضة والاستفادة منها، فإن صوتت الأغلبية بالموافقة عليها، فإنها تطرح على المجلس ويصوت عليها المجلس بكامل أعضائه».
وعن العريضة التي أرسلها عدد من المثقفين والكتاب إلى المجلس قبل أشهر قال: «إن مشكلة هذه العريضة أنها لم تردنا بطرق نظامية. ولم تندرج في جدول أعمال المجلس لهذا السبب فقط.
وزاد: «إذا أحيلت إلينا هذه العريضة من قبل رئيس المجلس، فلا شك أننا سنبدأ العمل عليها». وأكد العلي بعدم وجود تفريق بين المرأة والرجل في المجلس، لأن النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين الرجل والمرأة أو طوائف الشعب، فهم في المواطنة سواء.
وأكد الصحافي والكاتب السعودي عبدالله العلمي ل «الحياة» أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من طريق البريد الممتاز، تحث المجلس لمناقشة وبحث قيادة المرأة للسيارة.
وأشار إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة للسيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، كما تشير العريضة إلى أنه «لايوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، وأن الأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، وأن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية مع بيان وشرح هذه الأسباب».
وأكد العلمي أنه «بعث بهذه العريضة في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين، والكتاب، والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، والحقوقيين، وربات البيوت والطلاب، والموظفين والأطباء وغيرهم.
ونبه إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة للسيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم بضرورة مناقشة هذا المشروع.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ قال في تصريحات صحافية سابقة استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه. وقال آل الشيخ خلال تصريحات صحافية: «إن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يُعرض حتى الآن للمناقشة، مشيراً إلى أنه ليس كل ما يُعرض ويُتداول في أوساط المجتمع يُنقل مباشرة إلى المجلس. وبيّن آل الشيخ أن آلية المجلس في مناقشة القضايا تأتي وفق ثلاث طرق، إما من خلال ما يرد من الدولة أو ما يعرضه أحد أعضاء المجلس، إلى جانب ما يثيره المجلس بناء على رغبته».