" خلل في الإرسال" عطّل مناقشة قيادة المرأة للسيارة بمجلس الشورى

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي عن وجود خلل في آلية إرسال العرائض المتعلقة بمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة، مشيراً إلى أن المطالبين بهذا المشروع يعتقدون أن المجلس رفض طرحه في جدول أعماله للمناقشة من دون مبرر.

وقال العلي: «إن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد إليه من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها، خصوصاً أن العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء، وكان من المفترض أن يتم توجيه عريضة المطالبة بقيادة المرأة السيارة إلى رئيس المجلس مباشرة وليس لأحد الأعضاء، ومن ثم تتم مناقشتها بطريقة نظامية».
من جهته، أكد الكاتب الصحافي عبدالله العلمي أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في المجلس خلال الفترة الماضية عن طريق البريد الممتاز، تحث المجلس على مناقشة وبحث قيادة المرأة السيارة.
ولفت إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة السيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، داعماً عريضته بعدم وجود نصوص شرعية تحرم هذا الفعل من جانب المرأة، إضافة إلى فوائدها الوطنية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.


ونبه العلمي إلى أنه بعث بعريضته في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها، إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين ورجال وسيدات الأعمال والحقوقيين وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وغيرهم.


وأشار بحسب خبر نشرته الحياة اليوم إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم إلى ضرورة مناقشة هذا المشروع بشكل عاجل.