كاتبة سعودية تبين ازدواجية مجلس الشورى السعودي انكر المجلس ورفض تسلم مطالب السماح بقيادة النساء وتسلم رسالة الممانعين

اوضحت الكاتبة السعودية الدكتورة بدرية البشر ان مجلس الشوري السعودي مارس تمييزا غير مبرر في تعامله مع قضية قيادة المرأة للسيارة حيث مال الي تبني اراء ومطالب للمعارضين في الوقت الذي انكر أي مطالب للمطالبين
وقالت البشر في مقال لها نشرته صحيفة الحياة السعودية الصادرة من لندن ان محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، أن المجلس لم يتسلم أي خطاب أو طلب بمناقشة «سواقة» المرأة. واشارت الي ان
هذا النفي من المجلس مثير للقلق، لا سيما ان السيد المهنا هو رئيس لجنة الشكاوى والمعاريض اللجنة ذاتها التي رفض رئيسها تسلم عريضة (مصلحة قيادة المرأة للسيارة) بحجة عدم رغبته في إقحام اسمه في هذا الملف.
واوضحت الدكتورة البشر أن هناك 500 مواطن ومواطنة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء، تقدموا للمجلس بعريضة تشرح مسألة قيادة المرأة السيارة وضرورتها، وترصد 32 فائدة من قيادة المرأة سيارتها بنفسها، و21 سلبية نتجت من هذا المنع.
واوضحت البشر ان محاولة إقناع أعضاء المجلس بتسلم هذه العريضة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) لعام 2010، وأرسلت العريضة للمرة الأخيرة بالبريد الممتاز بتاريخ 5 ربيع الأول 1432ه (8 شباط/ فبراير 2011)، وأكد محمد المهنا في النهاية أن الخطاب قد أصبح على طاولة رئيس مجلس الشورى، ثم وجهت دعوة للأستاذ عبدالله العلمي لحضور مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432ه (15 آذار/ مارس 2011) ولكن تم إلغاء الدعوة من المجلس في التاريخ نفسه من دون إيضاح أي أسباب أو مبررات.
القصة لا تنتهي عند نفي مجلس الشورى تسلمه هذه العريضة، بل تتضح أكثر حين أعلن المجلس تسلمه عريضة من 1000 سيدة يرفضن «السواقة»، وقد سُهل على صاحب الطلب المضاد إيصال العريضة لكل عضو في المجلس، فهل هذا موقف مجلس الشورى: الانحياز الكامل للمعارضين والعمل على خدمة مطلبهم بمنع النساء من السواقة؟ وهل هذا الانحياز هو العدل من وجه نظر المجلس «الناصح الأمين»؟ ثانياً، هل الموقف الذي يعبر عنه المجلس هو فهمه لحقوق الناس، وأن الحق خاضع للتصويت والغالبية، وليس الحق هو ما يكفله لنا الشرع، وما يكفله نظام المرور في المادة رقم 32 والذي لم يحدد جنس السائق، وما تكفله لنا المواثيق التي وقعت عليها المملكة، مثل حقوق الإنسان وعدم التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر كل نظام يميز بين المرأة والرجل ويبخسها حقها لاغياً.
المقال كاملا اعادت نشره الوكاد