أعلنت السلطات الألمانية أمس، أن هجوماً إلكترونياً استهدف شبكات بيانات ومعلومات الحكومة ومؤسسات الدولة بات «تحت السيطرة»، مشيرة أن العمل جارٍ لتحديد الأضرار التي لحقت بها، والجهات المسؤولة عنه، في ظل اتهامات لموسكو. وذكرت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت تسيبرايز، أن لا مؤشرات على وقوف روسيا وراء الهجوم الإلكتروني، مضيفة: «لا نقاش الآن في هذا الصدد، ولا يمكننا قول أي شيء». واستدركت أن ثبوت مسؤولية موسكو سيثير «مشكلة». وكانت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» نقلت عن مصادر أمنية قولها إن شبكات الدولة تعرّضت لقرصنة إلكترونية واسعة. وأضافت أن الروبوتات الإلكترونية التابعة لمجموعة «إي بي تي 28» الروسية نجحت في مهاجمة مواقع وزارتَي الخارجية والدفاع الألمانيتين، على مدى عام تقريباً، قبل الانتباه إلى هجوم إلكتروني معادٍ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ورأت مصادر أخرى أن الاتهامات الموجهة إلى المجموعة التي يُقال إنها روسية، أو قريبة من الحكومة الروسية، تستند إلى «قرائن هزيلة». لكن تقارير إعلامية أفادت بأن المجموعة الروسية، المعروفة أيضاً باسم «فانسي بير» أو «سوفاسي»، مُتهمة أيضاً بقرصنة تعرّض لها البرلمان الألماني عام 2015. وقال باتريك تسينسبورغ، عضو اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات الألمانية، إن «تحليل الواقعة يحتاج وقتاً». وأضاف أن من السابق لأوانه ربط الهجوم بالمجموعة الروسية المذكورة، مستدركاً ان هناك أدلة كافية على صلة المجموعة بجهاز استخبارات روسي. وزاد: «يجب فحص برنامج كومبيوتر مشابه بعناية شديدة، لأنه بالغ التعقيد». وأكد بنيامين ريد، وهو خبير في شركة «فاير آي» الأميركية الأمنية، أن العملية التي استهدفت مؤسسات ألمانية «تزامنت مع عمليات مشابهة في وزارات دول أوروبية أخرى». وتابع أنه استخلص ذلك بعد اكتشاف شركته رسائل إلكترونية معروفة ب «الصيد الاحتيالي بالرمح»، في نُظم الكومبيوتر الخاصة بتلك الحكومات. ولفت إلى أن «إي بي تي 28» ليست مجموعة قراصنة إلكترونيين إجراميين «يستهدفون الكسب المادي»، لافتاً إلى أن «اختيار الأهداف والأسلوب يشيران بوضوح إلى تورط سلطات حكومية بهذه العمليات». وتضاربت آراء المتخصصين في شأن خطورة هذه القرصنة، والأضرار التي يمكن أن تكون سبّبتها. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بسرقة بيانات وزارتَي الداخلية والخارجية وتخزينها، فيما نقل موقع «شبيغل أونلاين» عن مصادر أمنية أن عملية القرصنة اقتصرت على وزارة الخارجية. الأكيد أن الهجوم استهدف الشبكة المعلوماتية لمكتب التنسيق الإداري التابع لوزارة الداخلية، وهي شبكة تستخدمها دوائر تابعة للبرلمان ومجلس الولايات الألمانية ومكتب المستشارية، إضافة إلى مؤسسات اتحادية أمنية في برلين وبون. وتبذل السلطات الألمانية جهوداً لمعرفة عمق الاختراق. وقال خبير أمني، إنه في حال استهدف الهجوم كل شبكة بيانات الحكومة الألمانية، فسيكون الأمر بمثابة انفجار ضخم.
