أصداء إيجابية تحت قبة «الشورى»

أحدث الأمر الملكي القاضي بتعيين الدكتورة تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية أول من أمس أصداء إيجابية في الداخل والخارج، إذ كان مجلس الشورى تبنى العام الماضي مضمون توصية رفع بها إلى المقام السامي في هذا السياق، تقدم بها في ذلك الحين كل من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف وعساف أبواثنين، كما علمت «الحياة» أن عضوين في المجلس تقدما أخيراً بتوصية تطلب تعيين امرأةً وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وتقدمت الدكتورة نورة المري والمهندس مفرح الزهراني بتوصية ستناقش قريباً في تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرس إمكان الفصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تصبح التنمية الاجتماعية وزارة مستقلة بمسمى وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن يوكل إلى إحدى الكفاءات النسائية تولي هذه الوزارة، كما هو معمول به في عدد من الدول المجاورة، انطلاقاً من مبررات عدة، أهمها أن المرأة هي العمود الذي يقوم عليه كيان الأسرة.
وكان الأعضاء الثلاثة: الشعلان وأبواثنين والخلف تقدموا في جلسة سابقة من السنة الأولى في الدورة الشورية الحالية بتوصية تطالب بتعيبن سيدة نائباً للوزير، بصلاحيات واسعة، واستندوا في توصيتهم إلى التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل، ومنها مشكلات سوق العمل وخفض نسبة البطالة، التي تقتطع جزءاً كبيراً من جهود الوزارة، بما قد يؤثر سلباً في جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وأصحاب الظروف الخاصة، وتنمية المرأة والأسرة والطفولة، وفئة الشباب، وخصوصاً مع تنامي حدة استقطاب الشباب من بعض التيارات المتطرفة.
وذكرت الشعلان وأبواثنين والخلف أن الكوادر النسائية تشكل الغالبية في مجال العاملين في الشؤون الاجتماعية عالمياً، بنسبة 81.6 في المئة في أميركا، و75 في المئة في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، وغالبية من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة هم من النساء، بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية، مثل الإمارات، والكويت، وعُمان، والأردن، ومصر، والسودان، والمغرب، وليبيا (والبحرين وتونس، سابقاً)، وهذه النسب العالمية تعكس مقدرة النساء على الإدارة الفعاّلة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي.
وأوضحوا أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من 22 إلى 30 في المئة، وللدولة توجه متدرج نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتمكينها من المناصب القيادية، إذ إن المملكة هي من ضمن البلدان الأدنى عالمياً في نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين ال14 وال15، ناهيك عن مناصب أعلى؛ منها نائب وزير.