«الشورى».. توصية بتعيين امرأة نائباً لوزير «العمل»

تحركات قادها 3 أعضاء.. ومن المنتظر مناقشتها في الأسابيع القادمة

fatimah_a_d @
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن ثلاثة من أعضاء المجلس (لطيفة الشعلان، موضي الخلف وعساف أبو ثنين) تقدموا بتوصية من المنتظر مناقشتها خلال الأسابيع القادمة، تطالب بتعيين امرأة نائبا لوزير العمل للتنمية الاجتماعية.
وطالب الأعضاء الثلاثة في توصيتهم الوزارة بالسعي إلى الفصل الإداري بين قطاع العمل وقطاع التنمية الاجتماعية من خلال تعيين امرأة نائبا للوزير للتنمية الاجتماعية وبصلاحيات واسعة.
وعزت المصادر التوصية إلى أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%، وأن للدولة توجها متدرجا نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتمكينها من المناصب القيادية، «إذ إن المملكة هي من ضمن الأدنى عالميا في نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين ال14 وال15، ناهيك عن مناصب أعلى كنائب وزير».
واستشهدت التوصية بتشكيل الكوادر النسائية الأغلبية في مجال العمل بالشؤون الاجتماعية عالميا (81.6% في أمريكا، وأكثر من 75% في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا)، وأن أغلب من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة هم من النساء بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية مثل الإمارات، الكويت، عمان، الأردن، مصر، السودان، المغرب، ليبيا (والبحرين وتونس سابقا). وأن هذه النسب العالمية تعكس مقدرة النساء على الإدارة الفعالة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي.
وأرجعت المصادر تقديم التوصية إلى مسوغ مرور قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية خلال ال 58 عاما بمراحل عدة بين دمجهما في وزارة واحدة ثم فصلهما من ثم إعادة دمجهما مرة أخرى، مضيفة: «ولعل خيار الدمج تحت مظلة وزارة واحدة مع فصلهما إداريا بتعيين نائبا للوزير للتنمية الاجتماعية هو الخيار الأفضل في ظل تصورات برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الطموحة للمملكة 2030».
ووفقا للمصادر، فإن التوصية تناولت التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل كمشكلات سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة، التي تقتطع جزءا كبيرا من مجهودات الوزارة بما قد يؤثر سلبا على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب خصوصا مع تنامي حدة استقطاب الشباب من قبل بعض التيارات المتطرفة.