«المزايا» تنجز كل مشاريعها العقارية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «المزايا القابضة» رشيد النفيسي، نجاح شركته خلال العام الماضي «في السير قدماً في خطتها نحو إنجاز كل مشاريعها العقارية وتسليمها، على رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بأوضاع الأسواق العقارية من جهة، وأوضاع المستثمرين من جهة أخرى، إضافة إلى البدء في تشغيل مشاريعها المدرة للدخل».
وقال خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد صباح أمس في «كلوفر سنتر» الواقع في برج المزايا» في منطقة الجابرية، خصص لاعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010: «استطاعت الشركة خلال عام 2010 إعادة توزيع أصولها وتحقيق سيولة نقدية فاقت 11 مليون دينار (40 مليون دولار) من طريق تخارجها من مشروع «سفن زونز» التجاري، وهو المشروع الذي كان ثمرة عقد شراكة مع أحد المستثمرين وشركة المزايا التي قامت بتصميم المشروع بالكامل وتطويره وتنفيذه».
ولفت إلى أن «الشركة تمكنت من خلال هذا المشروع من معالجة النقص الذي يصيب قطاع مواد البناء في الكويت، من خلال تأمين خدمات متكاملة بدءاً من مواقف السيارات وصولاً إلى جمع أكبر كم من مواد البناء والإنشاءات والمكاتب والمعارض والمخازن تحت سقف واحد». وأشار إلى أن «الشركة احتفظت بملكية الاسم التجاري الخاص بالمشروع تمهيداً لإطلاق الفكرة ذاتها في المنطقة».
وأعلن أن «المزايا حققت العام الماضي، إيرادات تشغيلية بلغت 18646240 ديناراً كويتياً، متضمنة أرباحاً تشغيلية بقيمة 4475217 ديناراً، وإيرادات أخرى بقيمة 6080388 ديناراً، مع اعتمادها مخصصات هبوط في القيمة لعقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة وتغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية أو أوراق مالية بقيمة 14931517 ديناراً كويتياً، تمخض عنها خسائر بقيمة 8609811 ديناراً كويتياً بعد استقطاع المصاريف الأخرى حيث بلغت خسارة السهم 18.38 فلس».
وأضاف: «بلغت أصول الشركة نحو 335256000 دينار كويتي، وحقوق المساهمين 115707601 دينار، في وقت بلغت ديونها للمصارف 55471120 ديناراً، ولا تتعدى نسبتها ال 17 في المئة من أصول الشركة ونسبة 48 في المئة من حقوق المساهمين».
وقال: «نظراً إلى استمرار الظروف الصعبة التي يعيشها معظم أسواق المنطقة، بينها سوق دبي التي تستثمر فيها الشركة نسبة كبيرة من مشاريعها العقارية، اضطرت المزايا إلى اللجوء إلى اعتماد المخصصات لتكون دعامة لها للسنة المقبلة»، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية «بناء على نتائج عمليات عام 2010 والظروف الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والمحلي».
وأعلن أن «الخطة المستقبلية للشركة ترتكز على إعادة توزيع الأصول مع التركيز على المدر للدخل منها»، موضحاً أن «المزايا تزمع التوسع في الاستثمار في القطاع الطبي في دول الخليج بعد نجاح تجربتها في كلوفر سنتر». وأكد أنها «تعول كثيراً على الخطة التنموية الحكومية ومحفظة الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بتنشيط القطاع العقاري التجاري والاستثماري في الكويت، كما تعد دراسات للاستثمار في قطر والسعودية».