هاني الأسعد نائب رئيس «سيتا» الإقليمي: حلول تقنية المعلومات لتعزيز قطاع الطيران

عملت «سيتا» مع روّاد في قطاع طيران الشرق الأوسط خلال 60 سنة لتحسين تجربة المسافر وتبسيطها في شكل إجمالي. وقد وضعت حيز التنفيذ عدداً من حلول تقنية المعلومات المتقدمة بما في ذلك تسهيلات التسجيل الذاتية الخدمات وأنظمة معالجة حقائب السفر المتطورة. وتهدف تقنيات من هذا النوع إلى تحسين خدمات المسافرين والحدّ من التكلفة.
وقد ركّب كلّ من مطار الشارقة الدولي ومطار أبو ظبي الدولي أكشاك خدمة ذاتية للاستخدام العمومي من أجل الحد من أوقات التسجيل. وأعلن مطار الشارقة عن نشر أول أكشاك خدمة ذاتية للاستخدام العمومي بواجهة عربية. وهذه الأكشاك التي قامت «سيتا» بتوفيرها يستخدمها حالياً مسافرو العربية للطيران، طيران ناس، سما، الخطوط الجوية الهندية، إنديان إكسبريس، وجيت للخطوط الجوية.
ومثال آخر على التحسينات التي أُجريت على تجربة المسافرين كان في المملكة العربية السعودية التي تتمتّع بمطارات مدنية أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأوسط، وتتم إدارة هذه المطارات الستة والعشرين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. وفي عام 2006، أرادت الهيئة العامة للطيران المدني تحسين تجربة المسافرين في شكل إجمالي وتبسيطها وبالتالي الحد من صفوف الانتظار في المطار وتحسين أمان الرحلة. وكانت الهيئة تبحث عن أنظمة تقنية معلومات مرنة وموثوقة تمكنها من تضمين العمليات وأتمتتها في مطارات البلاد بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتوفر في الوقت عينه منافع لكل من الخطوط الجوية والمسافرين على حد سواء.
وخلال هذا المشروع الذي يمتد على خمس سنوات، تم نشر حلول تقنية معلومات من «سيتا» توازي قيمتها 16.8 مليار دولار للمساعدة في توليد تحولات في الأعمال في جميع المطارات العالمية في السعودية. وقد اشتملت الأنظمة المطبقة التحكم بالمغادرة، تسجيل المسافرين، وإدارة الحقائب لتوفيق المسافرين والحقائب المؤتمتة.
ويقول هاني الأسعد، نائب رئيس «سيتا» الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعمل سيتا مع الخطوط الجوية والمطارات والحكومات في الشرق الأوسط لتحسين الأمان وتعزيز تجربة المسافرين عبر نشر نوعين من الحلول التقنية. يستند الأول إلى المعالجة المتقدمة لبيانات المسافرين (مثل بيانات جواز السفر) حتى تتمكن الحكومات من أن «تسوي مسبقاً» المسافرين وتنقلهم عبر المطار وبين الحدود في شكل أكثر فاعلية. وتعمل هذه الحلول من دون توقّف مع أنظمة قطاع النقل الجوي الموجودة بالفعل، وينتج عن نشرها تخفيض في الغرامات وتوفير في التكلفة بالنسبة إلى جميع أصحاب الأسهم. أما الثاني فيطاول الاستدلالات الإحيائية. وهذا ما يسمح للحكومات والمطارات والخطوط الجوية بمواصلة تجربة التسجيل وتجاوز الحدود من دون توقف عبر التحقق من الهوية أوتوماتيكياً، وإتاحة فرص جديدة للخدمة الذاتية ومعالجة المسافرين المسهّلة».
وتملك «سيتا» مكاتب في المنطقة كلها، شأن بيروت ودبي والكويت والمنامة والدوحة وجدّة وأبو ظبي ومسقط. ويضيف الأسعد: «تواصل سيتا الاستثمار والعمل عن كثب مع خطوط الطيران والمطارات في المنطقة للتعرّف إلى طلبات ونزعات المسافر والقطاعات المتطورة وتقديمها. فقد باتت أهمية تقنية المعلومات تنمو في قطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط، وكذلك دورها في الحد من التكاليف، وتحسين عمليات الأعمال والمحافظة على الصفة التنافسيّة في بيئة تحدٍ متزايدة».
وبالنسبة إلى التطورات البارزة الحالية ل «سيتا» في قطاع الخطوط الجوية في منطقة الشرق الأوسط، يقول الأسعد: «يعالج استثمار سيتا في مجال البحث والتطوير والتطبيق احتياجات مجتمع الخطوط الجوية العالمية، وهو غير مقسّم وفق المناطق. هذا ويتوافق الاستثمار مع احتياجات السوق والتغييرات في التكنولوجيا بوجود خدمات محدثة في مجالات أساسية خصوصاً تلك التي تقدم فاعلية في القطاع. مثلاً: البرامج الأساسية لمناهج الاستخدام المشتركة، قابلية الانتقال، اتصالات المطار، الظاهرية والحوسبة السحابية، وحلول المجتمع في مجال التسهيل للمسافرين، وإدارة الحدود، والجيل الجديد من اتصالات الطائرات. ويمكن القول إن التطويرات في هذه المجالات ستأتي بالفائدة للمشغلين في الشرق الأوسط».
ويضيف: «وقد أعلنت سيتا حديثاً عن برنامج طموح لبناء سحابة مجتمعية مخصصة لقطاع النقل الجوي من شأنها تحسين الفاعلية والحد من التكاليف. وتم تأسيس برنامج قطاع النقل الجوي بالاستناد إلى دور المجتمع الفريد في سيتا في هذا القطاع، ولاقى طلباً قوياً من عملاء قطاع النقل الجوي».
ورداً على سؤال حول ظهور نزعات جديدة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، يقول الأسعد: «يُتوقّع أن يركز الاستثمار المستقبلي لمطارات الشرق الأوسط على حلول تقنية المعلومات التي تساعد على توفير إنتاجية وفاعلية تنظيمية بامتياز. وبخصوص البنية التحتية لتقنية المعلومات، يُتوقّع الحصول على أولوية استثمار قصوى للتركيز على معالجة المسافرين والخدمات، مع أمان المسافرين وتدابير الاستثمار في عمليات الطائرات».