100 بليون دولار في 4 سنوات لتطوير مطارات المنطقة العربية

يتوقَّع ان تنفق المنطقة العربية 100 بليون دولار على تطوير مطاراتها وتوسيعها خلال السنوات الأربع المقبلة، لتلبية النمو السريع في حركة المسافرين، خصوصاً في منطقة الخليج، وفق مؤسسة «سيتا» العالمية. وأكد نائب الرئيس في «سيتا» جهاد بويري ل «الحياة»، ان خمسة بلايين دولار من الإجمالي مخصصة لتطوير البنية التحتية التقنية في مطارات الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل منافسة متزايدة يشهدها القطاع بين المطارات الاقليمية والعالمية من جهة، وشركات الطيران الوطنية والخاصة لاستقطاب المسافرين.
مستويات عالمية
وشدد بويري على ان مستوى الخدمات في بعض المطارات الخليجية يضاهي المستويات العالمية، خصوصاً المطارات الجديدة التي شيدّت لتستوعب أعداداً ضخمة من المسافرين، إضافة الى ادراج بنية تقنية حديثة للمراقبة وتسهيل اجراءات المسافرين. وتمكنت مطارات المنطقة العام الماضي من استقطاب نحو 17 في المئة من المسافرين عالمياً، علماً ان مطار دبي الذي يعتبر مركزاً عالمياً للترانزيت، استقطب العام الماضي 51 مليون مسافر، ومطار ابو ظبي 12 مليوناً.
وقدرت تقارير متخصصة ان المنطقة العربية استثمرت نحو 300 بليون دولار في قطاع السفر منذ عام 2000، منها 200 بليون لشراء طائرات جديدة و100 بليون لتطوير المطارات وتوسيعها، فارتفعت حصة المنطقة من قطاع الطيران العالمي إلى 11 في المئة منذ عام 2000، في حين كانت تشكل خمسة في المئة فقط. ويساهم قطاع الطيران بنحو 17.5 بليون دولار من الدخل القومي للمنطقة العربية.
وعلى رغم ان قطاع الطيران العربي يعتبر من بين اسرع القطاعات نمواً عالمياً، أشار بويري إلى ان بعض المطارات في منطقة المشرق العربي، تحتاج الى تطوير بنيتها التقنية والخدماتية لتسهيل حركة المسافرين عبر ادراج الخدمة الذاتية الالكترونية في تخليص اجراءات الحجز وشراء التذاكر واجراءات السفر، مشيراً الى ان 30 في المئة من شركات الطيران العربية تقدّم خدمات اتمام اجراءات السفر الكترونياً.
وأشار الى ان معظم المطارات الحديثة، او تلك في طور التشييد في المنطقة تعتبر «مطارات ذكية»، إذ ادرجت اجهزة الكترونية لتخليص اجراءات السفر وتوزيع بوابات المغادرة والوصول واستلام الامتعة، إضافة الى اجهزة المراقبة. وتعمل «سيتا» مع الخطوط الجوية والمطارات والحكومات في الشرق الأوسط لتحسين الأمان وتعزيز تجربة المسافرين، عبر نشر الحلول التقنية التي تستند إلى المعالجة المتقدمة لبيانات المسافرين، كبيانات جواز السفر.
وتعمل هذه الحلول الجديدة مع أنظمة قطاع النقل الجوّي الموجودة، وينتج من نشرها خفض في الغرامات وتوفير في الكلفة، وتطوير الاستدلالات الإحيائية، ما يسمح للحكومات والمطارات والخطوط الجويّة بمواصلة تجربة التسجيل وتجاوز الحدود من دون توقف عبر التحقق من هوية الأفراد أوتوماتيكياً، وإتاحة فرص جديدة للخدمة الذاتية.