كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور، ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية، وذلك بهدف حماية أجورها.وتوقع فقيه في كلمة المملكة التي ألقاها أمام الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم، ما يحد من النزاعات والاختلافات العمالية. وقال وزير العمل: «تعمل الوزارة على إنشاء خط مباشر بلغات عدة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها، وسيتم تقديم المعلومات الإرشادية التي تحتاجها». وتطرق إلى إنشاء شركات لاستقدام العمالة الوافدة، وقال: «تم اصدار قرار وزاري ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل، وستصبح هذه الشركات مسؤولة عن تأمين بيئة عمل مناسبة، إضافة إلى ضمان حقوق العمال المالية والصحية والإنسانية، ولهذا الأمر أهمية خاصة للعمالة المنزلية والعمالة منخفضة المهارة». وأكد اهتمام المملكة الكبير بمسألة مكافحة البطالة من خلال التعليم والتدريب لتحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي، ودعمها لجهود إيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق، وقال إن «مهمة تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على مسببات البطالة تمثل أحد أهم أولويات المملكة، إذ تسعى الحكومة السعودية من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب إلى تحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي في الوقت الذي ظلت أسواق المملكة مفتوحة تستضيف ملايين من العمالة الوافدة التي تسهم بجانب العمالة الوطنية في تحقيق مختلف أهدافنا التنموية وتسد الحاجات الموقتة للاقتصاد الوطني في مراحل نموه المختلفة». وتابع فقيه في كلمة المملكة التي بثتها وكالة الأنباء السعودية أمس: «تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها، وتساعد في رفع معدل الاستقرار الوظيفي، وتحقق معدلات أعلى من العدالة والشفافية». وتحدث وزير العمل عن أهم الإنجازات التي قامت بها المملكة في مجال تطوير سوق العمل، ومنها «إقرار تكوين اللجنة الوطنية لعمال المملكة وتضم في عضويتها جميع لجان العمل القائمة، وستسهم هذه اللجنة في دعم وتحفيز التنظيمات العمالية بما يكفل تطور آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بكل حرية واستقلال». ولفت إلى أن نجاح وزارة العمل في تطبيق نظام إلكتروني متقدم لتوفير خدماتها للعاملين ولأرباب العمل سيسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء والشفافية في التعامل على الصعيد الداخلي، ويدعم التواصل مع الدول المرسلة للعمالة، كما أن إقرار برنامج لإعانة العاطلين عن العمل خلال مدة بحثهم عن العمل وبرنامج آخر للتأمين ضد التعطل لمن فقد عمله سيمكن الجهات المخططة لسوق العمل من مساعدة العاطلين مالياً حتى يتم إلحاقهم بالمهن التي تتناسب ومؤهلاتهم المهنية والمعرفية. وفي مجال المساواة في الأجور، قال إن «تطبيقها يعد مبدأ قانونياً في المملكة تؤكد عليه كل التشريعات المحلية، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على مواجهة الممارسات التي تخالف تلك التشريعات بكل دقة وحزم». من ناحية أخرى، شدد وزير العمل على أهمية دور منظمة العمل الدولية في دعم العمال الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة المتمثلة في الحصول على فرص عمل مناسبة تكفل لهم حياة معيشية آمنة وكريمة. وقال إن المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا طالب في تقرير له بإيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق في إطار عولمة الاقتصاد، مشيراً إلى أن المملكة تؤيد ذلك، كون العمل اللائق للجميع هدفاً تنشده الشعوب على اختلاف ثقافاتها، ولا شك أن هناك الكثير من الجهود المطلوبة للوصول إلى هذه الغاية. وأكد فقيه أن «المملكة ومن خلال العمل مع منظمة العمل الدولية وفي سياق مجموعة دول العشرين ستعمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة والاستقرار والازدهار في أنحاء العالم».
