«العمل» تطور نظاماً إلكترونياً لمتابعة حصول العمالة على رواتبها الشهرية بصورة منتظمة عبر البنوك

البرنامج يحد من المنازعات والاختلافات العمالية

ألقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه امس كلمة وفد المملكة أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في جنيف ألقى خلالها الضوء على جهود الوزارة في تطوير سوق العمل داخل المملكة والمبادرات والبرامج التي أعلنتها خلال العام الحالي ، حيث أكد على أن المملكة تؤيد مبادرة مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا بضرورة إيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق، وذلك لكون العمل اللائق للجميع هدف تنشده الشعوب على اختلاف ثقافاتها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجهود المطلوبة للوصول لهذه الغاية لتحقيق المزيد من العدالة والاستقرار والازدهار في أنحاء العالم .
واستعرض فقيه جهود المملكة في محاربة البطالة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تطوير سوق العمل قائلاً: إن مهمة تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على مسببات البطالة تمثل أحد أهم أولويات حكومة المملكة، حيث تسعى المملكة من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب إلى تحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي .
مضيفاً أن أسواق المملكة ظلت مفتوحة تستضيف ملايين من العمالة الوافدة التي تسهم مشكورة بجانب العمالة الوطنية في تحقيق مختلف أهدافنا التنموية، وتسد الحاجات المؤقتة للاقتصاد الوطني في مرحلة نموه المختلفة، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها وتساعد على رفع معدل الاستقرار الوظيفي وتحقق معدلات أعلى من العدالة والشفافية.
ثم استعرض معاليه أهم الإجراءات التي أنجزتها المملكة في مجال تطوير سوق العمل منها مجال التنظيم العمالي حيث صدرت الموافقة على تكوين اللجنة الوطنية لعمال المملكة ، وتضم في عضويتها جميع لجان العمل القائمة. ستسهم هذه اللجنة في دعم وتحفيز التنظيمات العمالية بما يكفل تطور آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بكل حرية واستقلالية.
وفي مجال التعاملات الإلكترونية نجحت وزارة العمل السعودية في تطبيق نظام إلكتروني متقدم لتوفير خدماتها للعاملين ولأرباب العمل، مما يسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء والشفافية في التعامل على الصعيد الداخلي، ويدعم التواصل مع دول المصدر.
وفي مجال الحماية الاجتماعية سعياً لتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية، تم إقرار برنامج لإعانة العاطلين عن العمل خلال فترة بحثهم عن العمل وبرنامج آخر للتأمين ضد التعطل لمن فقد عمله، مما سيمكن الجهات المخططة لسوق العمل من مساعدة المتعطلين مالياً حتى يتم إلحاقهم بالمهن التي تتناسب ومؤهلاتهم المهنية والمعرفية.
اما في مجال المساواة في الأجور فيعد تطبيق المساواة في الأجور في المملكة مبدأ قانونياً تؤكد عليه كافة التشريعات المحلية. ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على مواجهة الممارسات التي تخالف تلك التشريعات بكل دقة وحزم.
وفي مجال تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل فقد تم إصدار قرار وزاري ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة، بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل ، وستصبح هذه الشركات مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين بيئة عمل مناسبة للعمالة الأساسية بالاضافة الى ضمان حقوقها المالية والصحية والانسانية، ولهذا الأمر أهمية خاصة للعمالة الأساسية والعمالة منخفضة المهارة.
وفي مجال حماية الأجور تعمل الوزارة حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوطنية والوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية.. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم مما يحد من المنازعات والاختلافات العمالية، كما تعمل الوزارة على إنشاء خط ساخن مجاني hot line يقدم بلغات مختلفة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ويساعدها على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجهها ويقدم لها المعلومات الإرشادية التي تحتاجها.
واختتم وزير العمل عادل فقيه كلمته بالتأكيد على أهمية دور منظمة العمل الدولية على دعم العمال الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة المتمثلة في الحصول على فرص عمل مناسبة تكفل لهم حياة معيشية آمنة وكريمة.