فقيه: شركات كبرى ستحمي حقوق العمالة الوافدة وتمثلهم أمام صاحب العمل

كشف أمام مؤتمر جنيف عن نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه تم إصدار قرار وزاري ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة، بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل، وليس بين العاملين وأصحاب العمل، وستصبح هذه الشركات مسؤولة عن تأمين بيئة عمل مناسبة، بالإضافة إلى ضمان حقوق العمال المالية والصحية والإنسانية، ولهذا الأمر أهمية خاصة للعمالة المنزلية والعمالة منخفضة المهارة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الوزير أمام الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف, حيث أوضح أن المملكة تولي قضية مكافحة البطالة اهتماماً كبيراً من خلال التعليم والتدريب لتحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي، ودعمها لجهود إيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق.
وقال فقيه إن مهمة تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على مسببات البطالة تمثل أحد أهم أولويات المملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب إلى تحسين معدل الإنتاجية للعامل السعودي، في الوقت الذي ظلت أسواق المملكة مفتوحة تستضيف ملايين من العمالة الوافدة، التي تسهم بجانب العمالة الوطنية في تحقيق مختلف أهدافنا التنموية، وتسد الحاجات المؤقتة للاقتصاد الوطني في مراحل نموه المختلفة، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءتها، وتساعد على رفع معدل الاستقرار الوظيفي، وتحقق معدلات أعلى من العدالة والشفافية.
وأضاف المهندس عادل فقيه أن من أهم الإنجازات التي قامت بها المملكة في مجال تطوير سوق العمل إقرار تكوين اللجنة الوطنية لعمال المملكة، وتضم في عضويتها جميع لجان العمل القائمة، وستسهم هذه اللجنة بإذن الله في دعم وتحفيز التنظيمات العمالية بما يكفل تطور آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بكل حرية واستقلال.
وقال إن نجاح وزارة العمل في تطبيق نظام إلكتروني متقدم لتوفير خدماتها للعاملين ولأرباب العمل سوف يسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء والشفافية في التعامل على الصعيد الداخلي، ويدعم التواصل مع الدول المرسلة للعمالة، كما أن إقرار برنامج لإعانة العاطلين عن العمل خلال مدة بحثهم عن العمل، وبرنامج آخر للتأمين ضد التعطل لمن فقد عمله، سوف يمكن الجهات المخططة لسوق العمل من مساعدة العاطلين مالياً، حتى يتم إلحاقهم بالمهن التي تتناسب ومؤهلاتهم المهنية والمعرفية.

وفي مجال المساواة في الأجور قال الوزير إن تطبيقها يعد مبدأ قانونياً في المملكة تؤكد عليه كافة التشريعات المحلية، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على مواجهة الممارسات التي تخالف تلك التشريعات بكل دقة وحزم.
وفي مجال حماية الأجور يقول المهندس فقيه إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم، مما يحد من النزاعات والاختلافات العمالية، ودعماً لذلك تعمل الوزارة على إنشاء خط مباشر بلغات متعددة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجهها، كما يقدم لها المعلومات الإرشادية التي تحتاجها.
وأكد وزير العمل من جهة أخرى أهمية دور منظمة العمل الدولية في دعم العمال الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة المتمثلة في الحصول على فرص عمل مناسبة تكفل لهم حياة معيشية آمنة وكريمة.

وقال إن مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا قد طالب في تقرير له بإيجاد نموذج جديد لتحقيق بيئة العمل اللائق في إطار عولمة الاقتصاد، وقال إن المملكة العربية السعودية تؤيد ذلك، كون العمل اللائق للجميع هدفاً تنشده الشعوب على اختلاف ثقافاتها، ولا شك أن هناك الكثير من الجهود المطلوبة للوصول إلى هذه الغاية، مؤكداً أن المملكة من خلال العمل مع منظمة العمل الدولية، وفي سياق مجموعة دول العشرين، ستعمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة والاستقرار والازدهار في أنحاء العالم.