روسيا تتشدد في مجلس الأمن وتصر على «ضمانات» لوقف النار في سورية

تمسكت روسيا أمس، بلائحة تعديلات على قرار وقف الأعمال القتالية في سورية، من بينها رفض تحديد موعد محدد لبدء تنفيذه، على أن يكون ذلك «في أسرع وقت» بدلاً من 72 ساعة بعد تبني القرار. أدى ذلك إلى تمديد أمد مشاورات شاركت فيها بعثتا الكويت والسويد في نيويورك، باعتبار الدولتين راعيتي مشروع القرار.
وبدا التصلّب الروسي واضحاً في تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ساعات من عقد الجلسة، إذ اشترط موافقة موسكو على هدنة ب «ضمانات» من أطراف داخلية وخارجية.
وبررت البعثة الروسية أثناء المشاورات لائحة التعديلات بأنها «تهدف إلى المحافظة على صدقية مجلس الأمن» لئلا يقيّد نفسه بمهلة زمنية قد لا يلتزم بها أطراف النزاع، وفق ديبلوماسيين شاركوا في المشاورات.
وسبقت جلسة التصويت التي تأجل موعد انعقادها ثلاث مرات لتفادي الفشل، مشاورات بناء على طلب روسيا، التي أبدت إصراراً على بحث فقرات مشروع القرار، لا سيما لجهة المدى الجغرافي الذي سيطبق فيه وقف الأعمال القتالية، وآلية مراقبته. وطالبت بتوسيع لائحة التنظيمات المذكورة في مشروع القرار التي لا تنطبق عليها أحكام وقف العمليات القتالية.
ومارست ألمانيا وفرنسا ضغوطاً مباشرة على روسيا لحضها على الموافقة على هدنة في سورية، وبعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بخطابين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلبان فيه دعمه مشروع قرار وقف النار.
وبموجب التعديلات شبه النهائية التي سبقت تحديد موعد جلسة التصويت، نصت مسودة مشروع القرار على أن مجلس الأمن يدعو إلى وقف للأعمال القتالية في أنحاء سورية لمدة 30 يوماً على أن تُستثنى من هذا الإجراء «العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة والمجموعات والأفراد المدرجة على لوائح التنظيمات الإرهابية في مجلس الأمن»، وترك موعد بدء وقف الأعمال القتالية من دون تحديد بانتظار انتهاء المشاورات.
وورد في القرار أن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى «التمكن من إيصال مساعدات إنسانية والقيام بالإجلاء الطبي للحالات الحرجة من جرحى ومصابين وفق القانون الدولي». ويدعو القرار «كل الأطراف إلى احترام وتطبيق اتفاقات وقف النار القائمة حالياً، ويدعو كل الدول إلى استخدام نفوذها لدى أطراف النزاع لضمان تطبيق وقف الأعمال القتالية ودعم الجهود لإيجاد الظروف لوقف دائم للنار».
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قدّم تعديلات على مشروع القرار خلال جلسة علنية عقدت أول من أمس، أعلن خلالها رفض موسكو مشروع القرار في صيغته الحالية. واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، أن وجود أكثر من 400 قتيل «يعكس فشل محادثات آستانة» و «يظهر أن مناطق خفض التوتر أصبحت مهزلة».
وفي ظلّ هذه التطورات بعثت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية برسالة إلى الأمم المتحدة، أكدت رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم»، بعدما كانت موسكو أعلنت أنها عرضت على الفصائل إجلاء مقاتليها مع عوائلهم من معقلهم الأخير هذا قرب دمشق. ووقّع الرسالة كل من «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» و «حركة أحرار الشام»، فضلاً عن عدد من المؤسسات المدنية وبينها «الخوذ البيضاء».
وفي حين أكّد الناطق باسم «فيلق الرحمن» وائل علوان «رفض الفصائل إجلاء مقاتليها من الغوطة الشرقية» وأشار إلى أن «أحداً لم يعرض على الفصائل أي شيء من ذلك أصلاً خلال الفترة الماضية»، شدّد في المقابل على أن «الفصائل موافقة على إخراج النصرة». واستغرب يحيى العريضي الناطق باسم «هيئة التفاوض» في حديث إلى «الحياة»، «المقارنة بين استهداف المدنيين في دمشق وقصف الغوطة»، وقال إنها «تنطوي على مبالغات لا تصدق». ومع تشديده على «رفض قتل المدنيين من أي طرف لأن النظام لا يأبه بمصير مواطنيه موالين ومعارضين»، اتهم العريضي قوات مدعومة من النظام باستهداف «مناطق في أحياء دمشق من قاسيون ومواقع أخرى».
وأعلن الجيش التركي عن استهداف قافلة كانت تقلّ «مقاتلين وأسلحة» من حلب في اتجاه عفرين أمس، في حين أكّدت «وحدات حماية الشعب» الكردية أنها كانت تنقل مدنيين ومعهم طعام وأدوية.
وفي أول تأكيد كردي على دخول قوات نظامية أحياء كانت خاضعة للأكراد في حلب، قال قائد «الوحدات» في المنطقة فرات خليل إن «وحدات حماية الشعب والمرأة في حلب توجهت إلى إقليم عفرين، لذلك وقعت الأحياء الشرقية من مدينة حلب تحت سيطرة النظام السوري».