ضغوط ألمانية - فرنسية على روسيا لوقف النار في سورية

كثّفت دول غربية دعواتها لوقف النار فوراً في غوطة دمشق الشرقية. ومارست ألمانيا وفرنسا ضغوطاً مباشرة على روسيا لحضها على الموافقة على هدنة في سورية، قبل ساعات من عقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على مشروع قرار كويتي - سويدي في هذا الخصوص، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للموافقة على مسودة القرار، مقابل «ضمانات» تقدّمها الدول المؤثرة في فصائل المعارضة الناشطة في المنطقة.
وكشف مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية (إليزيه)، أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعثا خطاباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار وقف النار، لافتاً إلى أن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار.
وفي حين أكّد لافروف استعداد بلاده للتصويت لمصلحة مشروع القرار، لفت في الوقت ذاته إلى أن المسودة المطروحة «لا تقدّم ضمانات في شأن التزام المسلحين بوقف قصف الأحياء السكنية في العاصمة السورية»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة وحلفاءها رفضوا تعديل القرار ليشمل ضمانات بأن يحترم المسلحون وقف إطلاق النار».
وأكد الوزير الروسي أن «المناقشات لا تزال مستمرة» في مجلس الأمن حول مشروع القرار، وزاد: «حتى يكون هذا القرار فعالاً، نقترح صيغة تجعل الهدنة حقيقية وتستند إلى ضمانات جميع من هم داخل الغوطة الشرقية، وطبعاً الضمانات يجب أن تكون مدعومة من الأطراف الخارجية. وقبل كل شيء، الذين لديهم تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في هذه الضاحية من دمشق».
ووصف يحيى العريضي الناطق باسم «هيئة التفاوض» الموقف الروسي بأنه «غير أخلاقي». واستغرب في اتصال مع «الحياة»، «المقارنة بين استهداف المدنيين في دمشق وقصف الغوطة». وقال إنها «تنطوي على مبالغات لا تصدق»، متهماً قوات مدعومة من النظام ب»استهداف مناطق في أحياء دمشق من قاسيون ومواقع أخرى».
وبعد أيام من الصمت، دخلت تركيا على الخط محذرة من أن الهجوم على الغوطة وكذلك على محافظة إدلب «يتعارض» مع اتفاقات آستانة. وحضّت أنقرة موسكو وطهران على «وقف» النظام السوري عن متابعة الهجوم. وطالب الاتحاد الأوروبي أمس، بوقف فوري للنار في الغوطة الشرقية وإدخال شاحنات المساعدات إليها، مستخدماً بياناً شديد اللهجة للتعبير عن غضبه من القصف.
كذلك، دعا المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا روسيا وتركيا وإيران إلى عقد اجتماع «بسرعة» لإعادة تثبيت مناطق «خفض التوتر» في سورية. وكرر دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار ل»منع القصف المروّع للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة دمشق بقذائف الهاون من دون تمييز».
وطالبت «منظمة التعاون الإسلامي» بوقف فوري للاعتداءات الوحشية التي تتعرض لها الغوطة، داعية إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدينة المنكوبة. وجددت المنظمة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، التزامها ما جاء في بيان «جنيف1» والقرارات الأممية ذات الصلة.
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قدّم تعديلات جديدة على مشروع القرار، منها أن إيصال المساعدات سيتم «بحسب ما تسمح به الظروف الأمنية»، والتأكيد أن القوات الأجنبية «يجب أن تعمل في سورية بالتنسيق مع الحكومة السورية». وفي وقت سابق وافقت الكويت والسويد على تعديلات تنصّ على استثناء تنظيمي «النصرة» وداعش» من الهدنة.