حذر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي أمس، من الاستجابة إلى طلب القوات الأميركية بإبعاد «الحشد الشعبي» عن مناطق وجود قواعدها في العراق، معتبراً أن هذا الأمر «يمهد إلى عودة الاحتلال». وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن الجيش الأميركي شدد إجراءاته حول قواعده ومعسكراته في الأنبار وصلاح الدين والموصل، وطلب إبعاد فصائل «الحشد» مسافة 20 كيلومتراً عن تلك المواقع. وأعلن ائتلاف المالكي في بيان أن «القوات الأميركية في العراق لا تتصرف على أنها قوات مساعدة للعراق أو موجودة لأغراض التدريب، بل تتصرف على أنها قوات احتلال». وتساءل: «كيف للضيف أن يحدد مكان وجود ابن البلد؟». وأشار إلى أن «الحكومة العراقية ملزمة بأن توضح للشعب العراقي سبب وجود هذه القوات غير المرغوب بها، وعما إذا كانت موجودة لتدريب قواتنا المسلحة أم أنها فرضت نفسها لتنفيذ أجندتها، خصوصاً بعدما كثرت التصريحات الأميركية التي تكشف أطماعاً بخيرات العراق وقراراً مسبقاً بالبقاء فيه وعدم الخروج منه». وأضاف: «حذرنا سابقاً الحكومة العراقية من أن وجود هذه القوات سيثير أزمات وسيعرض العراق إلى خطر الإرهاب مرة ثانية»، معتبراً أن «وجود هذه القوات ليس له أي مبرر ولا تفسير، سوى أنها قوات احتلال إلى الأبد». وقال إن «الموضوع خرج من طور التفسيرات والاحتمالات بعد تصريحات المسؤولين الأميركيين التي كشفت نيتهم وأطماعهم الاستكبارية، وإلا فما معنى بناء القواعد العسكرية؟». وأشار البيان إلى أنه «ما دامت هذه القوات موجودة في البلاد رغماً عن إرادة الشعب العراقي، فإن مقاومتها حق مشروع وفقاً للأعراف وللقانون الدولي والشرائع السماوية، وهذا الأمر سيضع الحكومة العراقية بموقف محرج أمام شعبها». وشدد على أن «ليس من حق أي أحد أن يبيع البلد وأهله لأميركا أو غيرها». وزاد: «لن تستطيع أي قوة المساس بكرامة العراقيين واستعبادهم، وإن لم تخرج القوات الأميركية من العراق بإرادتها فإن أحذية أحرار مسيرة الأربعين كفيلة بإخراجها». وطالب الائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ب «تصحيح هذا الخطأ الجسيم غير المقبول، وأن يطلب من القوات الأميركية مغادرة العراق فوراً، خصوصاً أنها هي من جلبت الدمار للعراق منذ عام 2003 حتى اليوم، كما وأنها مسؤولة عن ولادة كل الجماعات الإرهابية سواء على مستوى تنظيم القاعدة أو داعش». إلى ذلك، أكّد الناطق باسم التحالف الدولي ضد «داعش» ريان ديلون، إنه «لا توجدُ قواعد للقواتِ الأميركية على الأراضي العراقية، إنما مواقع تابعة للحكومة العراقية تنتشرُ فيها مع قواتِ الأمن العراقية لمحاربةِ تنظيم داعش». وقال إن «إجراءات حمايةِ موظفي التحالف والشركاء في قوات الأمن العراقية مستمرة وتخضع لمراجعات فورية ومتعددة».
