إضراب عام في تونس للمطالبة بعودة الشرطة

شهدت مدينة الرديف المهمشة في وسط غربي تونس أمس (الثلثاء)، إضراباً عاماً للمطالبة بايجاد وظائف، وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من المدينة في أعقاب إحراق مقرها.
وكانت النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة دعت إلى الإضراب للتنديد ب «الغياب الأمني المستمر والمتعمّد».
وأُحرق مركز الشرطة في المدينة أواخر 2017 خلال تحركات احتجاجية. ويشكو سكان المدينة من انعدام الأمن، والسرقات، واضطرارهم للتوجه إلى المدن المجاورة للحصول على وثائق رسمية، مثل بطاقات الهوية التي تتطلب تقديم طلبات في مراكز الشرطة.
وأغلقت المتاجر أبوابها والمؤسسات العمومية والخاصة، باستثناء الصيدليات وخدمات الطوارئ في المستشفيات.
وردد عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسة للمدينة: «التشغيل موش (ليس) مزية (منة)»، و «تمشي حكومة تجي حكومة والرديف ديمة منسيّة».
وقال الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسية معمّر عميدي: «استنفدنا كل المحاولات مع السلطة من أجل عودة الأمن، والإضراب العام لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل كان اضطرارياً بعد غلق قنوات التفاوض مع السلطة الجهوية والمحلية».
وتقع الرديف في منطقة الحوض المنجمي، وهي منطقة غنية بالفوسفات، لكنها إحدى المناطق الأكثر فقراً في تونس.
والحوض المنجمي التونسي المكون أساساً من أربع مدن منتجة للفوسفات، كان شهد العام 2008 قمعاً دموياً لحركة احتجاجية ضد نظام زين العابدين بن علي.