تونس: احتجاجات في مدينة الرديف ضد «النهضة».. وتسريبات: وزراء يرفضون الانسحاب من الحكومة

تظاهر المئات في مدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة جنوب غرب تونس للمطالبة ب «حقوق شهداء وجرحى» الحوض المنجمي الذين سقطوا خلال انتفاضة 2008 في مناطق يعيش أهلها فقراً مدقعا رغم غناها بالفوسفات.
ويعتبر كثيرون أن انتفاضة الحوض المنجمي هي البداية الحقيقية لثورة تونس التي أسقطت النظام مطلع 2011.
وجاءت التظاهرة غداة رفض المجلس التأسيسي الأربعاء الماضي إدماج قتلى وجرحى الحوض المنجمي ضمن مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي لجرحى وعائلات شهداء الثورة التونسية.
وكانت المنطقة المعروفة بالحوض المنجمي شهدت مع بداية 2008 انتفاضة شعبية احتجاجا على تزوير نتائج مسابقة توظيف في «شركة فوسفات قفصة» الحكومية، التي تعتبر المشغِّل الرئيسي في قفصة التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، وانتهت الانتفاضة حينها بقمعٍ من الشرطة ومقتل أربعة متظاهرين وجرح العشرات.
وخرج المئات من المتظاهرين الغاضبين في مسيرة جابت شوارع مدينة الرديف ثم تجمعوا أمام مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل مرددين شعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتُبِت عليها عبارات «نواب النهضة يغدرون بشهداء الرديف» و»الشعب لن يسجل غير التفافكم على مطالب الشعب وسرقة أمواله والغدر بشهدائه» و»الحوض المنجمي وسياسة العقاب الجماعي».
واعتبر النقابي عدنان الحاجي، الذي كان من قياديي انتفاضة الحوض المنجمي، أن كتلة النهضة في المجلس التأسيسي «مارست عقوبة الإقصاء ضد أهالي الحوض المنجمي»، ملوحاً بتصعيد الاحتجاجات في المنطقة.
وكان مكتب اتحاد الشغل الجهوي في الرديف أقرّ تنفيذ إضراب عام في المدينة في الثالث من يناير المقبل لتعبئة الرأي العام ضد قرار المجلس التأسيسي.
وفي سياق آخر، وافق المجلس التأسيسي على تعيين إلياس الفخفاخ وزيرا جديدا للمالية، بعد أن ظل المنصب شاغرا لأسابيع بسبب استقالة الوزير السابق حسين الديماسي من منصبه احتجاجا على إقالة محافظ البنك المركزي السابق كمال النابلي ونية الحكومة المؤقتة دفع تعويضات مالية لنحو 20 ألف شخص من المتضررين من قمع نظام زين العابدين بن علي وأكثرهم من الإسلاميين.
إلى ذلك، كثفت حركة النهضة من اتصالاتها بالأحزاب السياسية لإقناعها بالانضمام إلى الحكومة المؤقتة في إطار التعديل الوزاري المرتقب، ولايبدو أن «النهضة» نجحت في إقناع أطراف أخرى فاعلة بالانضمام للحكومة.
وراجت تسريبات من داخل تنسيقية التحالف الحاكم، والذي يضم 3 أحزاب، أن عدداً من الوزراء رفضوا الانسحاب من الحكومة، ما يهدد بانشقاقهم عن أحزابهم وعن حركة النهضة، حال إقالتهم رغماً عنهم.
كما أفادت تسريبات أخرى أنّ التعديل الوزاري المنتظر سيشمل على الأغلب تعيين النائبة عن حزب التكتّل من أجل العمل والحريات في المجلس الوطني التأسيسي، لبنى الجريبي، وزيرة للسياحة، بعد ممارستها ضغوطاً في هذا الاتجاه داخل حزبها، وتعيين القيادي في حزب الأمان، إسكندر الرقيق، وزيراً للشباب والرياضة، عوضاً عن الوزير الحالي طارق ذياب الذي فجر تعيينه موجة انتقادات، نظراً لقلة مؤهلاته الأكاديمية.
ومن المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري المنتظر تعيين وزير جديد للدفاع، نزولاً عند رغبة الوزير الحالي عبدالكريم الزبيدي، الذي سيتفرّغ لأبحاثه العلمية والأكاديمية، فيما من المرجّح أن يشمل التعديل وزارة العدل، بعد تعرّض الوزير الحالي نور الدين البحيري إلى انتقادات من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات دولية متخصصة في حقوق الإنسان.
.. وأسرة قتيل آخر ترفع صورته (الشرق)