الجبيل: الشركات الصناعية صرفت بليون ريال لتتماشى مع القوانين البيئية

أكدت إدارة حماية ومراقبة البيئة في الهيئة الملكية في الجبيل، ان الأنظمة والقوانين البيئية في الهيئة، يجري تحديثها كل خمس سنوات، وتشمل جميع أشكال المؤثرات التي قد تنتج عن النشاط الصناعي. وأبان مسؤولو الإدارة، أن الهيئة الملكية، تعمل بالتعاون مع الشركات الصناعية، على «إحداث توافق بين المحافظة على البيئة والصناعة، من خلال سن الأنظمة البيئية والتزام الشركات الصناعية بها، وبذل الجهد والمال لتوافق الأنشطة الصناعية مع الأنظمة البيئية»، مشيرين إلى أن الشركات الصناعية صرفت أكثر من بليون ريال، لتتماشى مع هذه القوانين والأنظمة.
واستعرضت الإدارة دور الهيئة الملكية في سن التشريعات، في ختام فعاليات «ملتقى الجبيل الدولي للبيئة 2011»، الذي نظمته الهيئة في مدينة الجبيل الصناعية، واختتمت أمس. ودار في جلسات يوم أمس، نقاش حول جودة الهواء، وسبل التنبؤ بتجاوزات تركيز الملوثات في الهواء المحيط، باستخدام نماذج السلسلة الزمنية، وكذلك التقنيات المتاحة لخفض أكاسيد النيتروجين من الغلايات. واستعرض مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، تجاربه في الاستجابة للتحديات البيئية البحرية في المنطقة. كما بحث الملتقى، إدارة النفايات والمواد الخطرة، وتقنيات تطهير التربة الملوثة بالمواد المشعة، واستعراض الحلول النظيفة للتخلص من النفايات واستخدامها لاستخلاص الطاقة، إضافة إلى تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى منتجات مفيدة، ونماذج من الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية، والتجربة التركية في إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية.
وشهدت الجلسة الأخيرة للملتقى، تقديم أوراق العمل عن الحياة الفطرية والبحرية، واستعراض تجارب في استخدام التقنيات المختلفة والحديثة، مثل الأدوات الفعالة للرصد البيئي، إضافة إلى عرض دراسة عن وفرة وانتشار شجرة المانغروف في مدينة ينبع الصناعية. كما تم استعراض مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، ومساهمتها في حماية الحياة البحرية من التلوث. كما تطرقت الجلسة إلى منجزات برنامج التوعية البيئية في مدينة ينبع الصناعية، وإلقاء الضوء على آثار استصلاح نظام البيئة الساحلي والبحري في مملكة البحرين، والحاجة للتقييم البيئي الاستراتيجي.
يُشار إلى أن الملتقى شهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها، من المختصين في مجال البيئة من الجامعات السعودية، في إطار احتفال الهيئة الملكية ب «اليوم العالمي للبيئة»، الذي يصادف الخامس من شهر حزيران (يونيو)، بتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمعارض البيئية، وتبادل الخبرات، وتحفيز روح المنافسة بين الشركات الصناعية، للعمل على الوصول للأداء المثالي في مجال المحافظة على البيئة.