ملتقى الجبيل الدولي للبيئة يختتم أعماله

اختتمت فعاليات وأعمال ملتقى الجبيل الدولي للبيئة 2011م الذي نظمته الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية واستمرت فعالياته لمدة يومين. وشهدت الجلسات مشاركة إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل بورقة عمل استعرضت فيها دور الهيئة الملكية في سن الأنظمة والقوانين البيئية وتحديثها كل خمس سنوات وشمولها جميع أشكال المؤثرات التي قد تنتج عن النشاط الصناعي , كما أستعرض المشاركون عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بجودة الهواء منها سبل التنبؤ بتجاوزات تركيز الملوثات في الهواء المحيط باستخدام نماذج السلسلة الزمنية وكذلك استخدام التقنيات المتاحة لخفض أكاسيد النايتروجين من الغلايات وقام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية باستعراض تجاربه في الاستجابة للتحديات البيئية البحرية في المنطقة. وتناولت الجلسة الرابعة للملتقى موضوعات تتعلق بإدارة النفايات والمواد الخطرة تم خلالها مناقشة عدة مواضيع منها تقنيات تطهير التربة الملوثة بالمواد المشعة.
واستعراض الحلول النظيفة للتخلص من النفايات واستخدامها لاستخلاص الطاقة بالإضافة إلى تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات مفيدة إضافة الى التطرق إلى نماذج من الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والتجربة التركية في إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية.
وفي الجلسة الخامسة والأخيرة للملتقى قدم المشاركون عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالحياة الفطرية والبحرية استعرضو تجاربهم في استخدام التقنيات المختلفة والحديثة كأدوات فعالة للرصد البيئي إضافة إلى عرض دراسة عن وفرة وانتشار شجرة المانغروف في مدينة ينبع الصناعية.
كما تم استعراض مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ومساهمتها في حماية الحياة البحرية من التلوث فيما تطرقت الجلسة أيضا إلى منجزات برنامج التوعية البيئية في مدينة ينبع الصناعية وإلقاء الضوء على آثار استصلاح نظام البيئة الساحلي والبحري في مملكة البحرين والحاجة للتقييم البيئي الاستراتيجي.
الجدير بالذكر أن الملتقى شهد مشاركة متحدثين من داخل وخارج المملكة وعدد من المختصين في مجال البيئة من الجامعات السعودية في إطار احتفال الهيئة الملكية كل عام باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو بتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمعارض البيئية والذي كان له المردود الإيجابي على بيئة المدينة من خلال تناقل الخبرات وتحفيز روح المنافسة الشريفة بين الشركات الصناعية للعمل على الوصول للأداء المثالي في مجال المحافظة على البيئة.
وتعمل الهيئة الملكية بالتعاون مع الشركات الصناعية على إحداث توافق بين المحافظة على البيئة والصناعة من خلال سن الأنظمة البيئية والتزام الشركات الصناعية بها وبذل الكثير من الجهد والمال لتوافق كافة الأنشطة الصناعية مع الأنظمة البيئية من خلال صرف الشركات الصناعية أكثر من مليار ريال لتتماشى مع هذه القوانين والأنظمة.