الهيئة الملكية توصي بتحديث القوانين البيئية كل 5 سنوات

اختتمت مساء الأثنين فعاليات وأعمال ملتقى الجبيل الدولي للبيئة 2011م ونظمته الهيئة الملكية بالجبيل بمدينة الجبيل الصناعية واستمرت فعالياته يومين بمشاركة العديد من الشركات ،
جانب من احدى الجلسات الأخيرة لملتقى الجبيل الدولى.(اليوم)
وشهدت جلسات اليوم الأخير مشاركة إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل بورقة عمل استعرضت فيها دور الهيئة الملكية في سن الأنظمة والقوانين البيئية و تحديثها كل خمس سنوات وشمولها كافة أشكال المؤثرات التي قد تنتج عن النشاط الصناعي، و استعرض المشاركون بالجلسة الثالثة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بجودة الهواء منها سبل التنبؤ بتجاوزات تركيز الملوثات في الهواء المحيط باستخدام نماذج السلسلة الزمنية، وكذلك استخدام التقنيات المتاحة لخفض أكاسيد النيتروجين من الغلايات، كما قام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية باستعراض تجاربه في الاستجابة للتحديات البيئية البحرية في المنطقة وتناولت الجلسة الرابعة موضوعات تتعلق بإدارة النفايات والمواد الخطرة حيث تم مناقشة تقنيات تطهير التربة الملوثة بالمواد المشعة واستعراض الحلول النظيفة للتخلص من النفايات واستخدامها لاستخلاص الطاقة بالإضافة إلى تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات مفيدة، كما تم التطرق إلى نماذج من الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية، وأيضاً التطرق إلى التجربة التركية في إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية. وفي الجلسة الخامسة والأخيرة للملتقى قدم المشاركون عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالحياة الفطرية والبحرية، حيث استعرض المشاركون تجاربهم في استخدام التقنيات المختلفة والحديثة كأدوات فعالة للرصد البيئي بالإضافة إلى عرض دراسة عن وفرة و انتشار شجرة المانغروف في مدينة ينبع الصناعية، كما تم استعراض مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ومساهمتها في حماية الحياة البحرية من التلوث، وتطرقت الجلسة إلى منجزات برنامج التوعية البيئية في مدينة ينبع الصناعية و كذلك إلقاء الضوء على آثار استصلاح نظام البيئة الساحلي والبحري في مملكة البحرين الشقيقة و الحاجة للتقييم البيئي الاستراتيجي. وقد شارك بالملتقى متحدثون من داخل وخارج المملكة و عدد من المختصين في مجال البيئة من الجامعات السعودية، حيث تحتفل الهيئة الملكية كل عام باليوم العالمي للبيئة و الذي يصادف 5 يونيو وذلك بتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمعارض البيئية والذي كان له المردود الإيجابي على بيئة المدينة من خلال تناقل الخبرات وإشعال روح المنافسة الشريفة بين الشركات الصناعية للوصول للأداء المثالي في مجال المحافظة على البيئة وتعمل الهيئة الملكية بالتعاون مع الشركات الصناعية على إحداث توافق بين المحافظة على البيئة والصناعة من خلال سن الأنظمة البيئية والتزام الشركات الصناعية بها وبذل الكثير من الجهد والمال لتوافق كافة الأنشطة الصناعية مع الأنظمة البيئية ويتضح ذلك من خلال صرف الشركات الصناعية أكثر من مليار ريال لتتماشى مع هذه القوانين والأنظمة.