الجبيل: بليونا ريال لمشاريع بيئية تتوافق مع معايير «الهيئة الملكية»

أكّد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين في الجبيل، تنفذ مشاريع بيئية بكلفة تجاوزت بليوني ريال لتتوافق مع معايير الهيئة الملكية لحماية البيئة، ما يؤكد حرص الهيئة وشركائها على المضي قدماً لإيجاد بيئة آمنة.
وأشار رئيس الهيئة الملكية، في افتتاح ملتقى الجبيل الدولي للبيئة في مدينة الجبيل الصناعية أمس، والذي يستمر يومين، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الدوائر الحكومية والهيئة الملكية والشركات العاملة في المدينة والمهتمين بالبيئة، إلى أن الهيئة منذ إنشائها وهي تضع المحافظة على البيئة في أولوياتها، إذ إن الإنسان هو محور التنمية في مملكتنا الحبيبة والصناعة عامل من العوامل المساعدة، لذا تحرص الصناعة على ألا تكون عاملاً مسيئاً لحياة الناس. وشدد الأمير سعود على أن الهيئة تحرص على أن يتوافق إنشاء جميع المصانع بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مع المعايير البيئية، لافتاً إلى أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حققت العديد من الجوائز في مجال المحافظة على البيئة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار والآراء والخبرات بين المشاركين، كما أنه قد يسفر عنه معايير وشروط وتعليمات جديدة تستفيد منه الهيئة، علماً بأن الهيئة تقوم كل خمس سنوات بتجديد اللوائح بحسب ما يستجد من تقنيات في مجال المحافظة على البيئة.
وأشار إلى أن العالم اليوم يشهد تطوراً كبيراً في مختلف مناحي الحياة، وأن المجال الصناعي هو المحرك الرئيسي لعجلة التطور التي يشهدها العالم، واستدعى هذا إيجاد معايير صارمة تحافظ على سلامة البيئة وتحد من عمليات الاحتباس الحراري التي لها تأثيراتها السلبية على البيئة والإنسان، ومعايير يلتزم الجميع بالعمل بها لينعم الإنسان ببيئة صحية مثالية بعيدة عن الملوثات الصناعية.
وأكّد الأمير سعود أنه منذ إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتشييد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين قبل أكثر من 30 عاماً والهيئة ملتزمة بلوائح ومعايير للجودة والمحافظة على البيئة تؤدي إلى توافق حقيقي بين التصنيع والبيئة، وهذا التوافق بدوره أوجد مدناً صناعية ذات بيئة ومناخ صحي مقبول، ولم تكتفِ الهيئة الملكية بذلك، بل سعت ومازالت تسعى لتحديث تلك اللوائح والمعايير دورياً لتتوافق مع المستجدات ومتطلبات التوسع الصناعي.
من جانبه، أوضح المشرف العام على الملتقى المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الملكية في الجبيل المهندس أحمد البلوي، أن البيئة وهمومها تمثل هاجساً كبيراً للمجتمعات، وتتشارك دول العالم قاطبة في وضع البرامج والخطط العملية من خبراء ومختصي البيئة، لمنح القضايا البيئية اهتماماً إنسانياً أكبر، ولأهمية ذلك تم تخصيص يوم البيئة العالمي الذي أصبح مناسبة عالمية تتخللها الأنشطة النابضة بالحياة في مختلف الجوانب البيئية.
وبيّن أن مدينة الجبيل الصناعية التي تستضيف هذه الفعالية هي واحدة من المدن التي تعمل جاهدة على تطبيق معايير بيئية إيجابية متوافقة مع المعايير العالمية، كما تؤمن بأن لها دوراً كبيراً جداً في حماية البيئة، وحصلت على تقدير دولي بجهودها الموجهة نحو الحماية البيئية والتنمية المتوازنة والمستدامة إلى جانب أنشطتها الواسعة والمتنوعة الهادفة إلى حماية البيئة، وخلق توافق واضح بين البيئة والتصنيع.
ولفت البلوي إلى أن الهيئة الملكية لم تقف عند هذا الحد، وعملت على تحديث آلياتها للمراقبة البيئية من خلال طرح دراسة تجريبية أخيراً، للمراقبة المباشرة لمصادر الانبعاثات، والتي ستسهم في القياس الدقيق للانبعاثات، والاستجابة المباشرة للحد من التلوث، وقد أبدت الكثير من الشركات رغبتها المشاركة فيها.
ونوّه بأن المبادرة بتنظيم ملتقى الجبيل الدولي للبيئة جاءت من أجل بحث التحديات البيئية الملحّة تحت شعار «الصناعة والبيئة في توافق»، والذي يهدف إلى بحث أفضل الممارسات لإدارة المدن الصناعية بيئياً، وتبادل أحدث الأمثلة والتجارب، وتشجيع الحوار بين صانعي القرار وسلطات المدينة والمخططين والصناعيين والأفراد في مختلف التخصصات.
إلى ذلك، بدأت أولى جلسات الملتقى وحملت مواضيع ذات صلة بجودة الهواء وما يتضمنها من أنظمة مراقبة جودة الهواء، وخفض الانبعاث عبر الرصد والتحكم التنبؤي للانبعاثات، إذ استعرض المشاركون خلال هذه الجلسة مختلف التجارب والتقنيات المطبقة من الشركات الصناعية للتحكم بالانبعاثات.
وتناولت الجلسة الثانية للملتقى مواضيع ذات صلة بجودة المياه، تم من خلالها عرض معايير جودة مياه الشرب واستخدام أجهزة الاستشعار الكهروكيماوية لرصد المعادن الثقيلة في مياه الشرب في المنطقة الشرقية من السعودية، وكذلك مناقشة تجارب معالجة مياه الصرف وإزالة التلوث منها باستخدام وسائل وتقنيات متعددة تتضمن تقنيات الليزر والنانو.
يذكر أن الملتقى يأتي تزامناً مع يوم البيئة العالمي، ويهدف إلى جمع المهتمين وأهل الاختصاص في مجال البيئة لتبادل الخبرات في المجالات المتقدمة التي ستسهم في تحقيق بيئة أفضل وأكثر فاعلية.