مشروعات بيئية في الجبيل وينبع بملياري ريال لتجنب التلوث

أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المجال الصناعي هو المحرك الرئيس لعجلة التطور التي يشهدها العالم وهو ما يستدعي إيجاد معايير صارمة تحافظ على سلامة البيئة وتحد من عمليات الاحتباس الحراري التي لها تأثيراتها السلبية في البيئة والإنسان، ومعايير يلتزم الجميع بالعمل بها لينعم الإنسان ببيئة صحية مثالية بعيدة عن الملوثات الصناعية. وذكر خلال تدشينه، أمس، ملتقى الجبيل الدولي للبيئة بمدينة الجبيل الصناعية ويستمر يومين، بقاعة الفناتير للمؤتمرات أنه منذ إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتشييد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والهيئة ملتزمة بلوائح ومعايير للجودة والمحافظة على البيئة تؤدي إلى توافق حقيقي بين التصنيع والبيئة، وهذا التوافق بدوره أوجد مدنا صناعية ذات بيئة مناخ صحي مقبول، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية لم تكتف بذلك بل سعت لتحديث تلك اللوائح والمعايير دوريا لتتوافق مع المستجدات ومتطلبات التوسع الصناعي، موضحا أن تلك الشركات سارعت إلى تنفيذ مشروعات بيئية بتكاليف تجاوزت ملياري ريال لتتوافق مع معايير الهيئة الملكية لحماية البيئة. وأضاف أن الهيئة الملكية تضع المحافظة على البيئة في أولوياتها، حيث إن الإنسان هو محور التنمية، والصناعة عامل من العوامل المساعدة لذا تحرص الصناعة على ألا تكون عاملا مسيئا لحياة الناس. وشدد على أن الهيئة تحرص على أن يتوافق إنشاء جميع المصانع بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مع المعايير البيئية، لافتا إلى أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حققتا العديد من الجوائز في مجال المحافظة على البيئة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وكانت جلسات الملتقى قد انطلقت، أمس، وحملت موضوعات ذات صلة بجودة الهواء وما يتضمنها من أنظمة مراقبة جودة الهواء وخفض الانبعاثات عبر الرصد والتحكم التنبئي للانبعاثات، حيث استعرض المشاركون خلال الجلسة مختلف التجارب والتقنيات المطبقة من قبل الشركات الصناعية للتحكم بالانبعاثات. في حين تناولت الجلسة الثانية موضوعات ذات صلة بجودة المياه يتم من خلالها عرض معايير جودة مياه الشرب واستخدام أجهزة الاستشعار الكهروكيميائية لرصد المعادن الثقيلة في مياه الشرب في المنطقة الشرقية بالمملكة، وكذلك مناقشة تجارب معالجة مياه الصرف وإزالة التلوث منها باستخدام وسائل وتقنيات متعددة تتضمن تقنيات الليزر والنانو.