قال رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان إن الهيئة الملكية تعمل على تحديث اللوائح والمعايير البيئية دورياً لتتوافق مع المستجدات ومتطلبات التوسع الصناعي، بهدف الحد من الانبعاثات الصناعية الضارة، والحد من الاحتباس الحراري حفاظا على البيئة وصحة الإنسان. وأوضح الأمير سعود في كلمته الافتتاحية أمس بملتقى الجبيل الدولي للبيئة والذي يستمر يومين, أن ذلك دفع بالشركات الصناعية في الجبيل وينبع للمسارعة في تنفيذ مشاريع بيئية بتكاليف تجاوزت ملياري ريال لتتوافق مع معايير الهيئة الملكية لحماية البيئية مما يؤكد الحرص المشترك على المضي قدماً لإيجاد بيئة آمنة. بدوره أفاد المشرف العام على الملتقى مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد البلوي أن الملتقى يستهدف بحث التحديات البيئية الملحّة للوصول إلى أفضل الممارسات لإدارة المدن الصناعية بيئياً، وتبادل أحدث الأمثلة والتجارب وتشجيع الحوار بين صانعى القرار وسلطات المدينة والمخططين والصناعيين والأفراد في مختلف التخصصات. وقال البلوي إن الهيئة الملكية لم تقف عند التحديث المستمر للوائحها البيئية، بل عملت على تحديث آلياتها للمراقبة البييئة من خلال طرح دراسة تجريبية للمراقبة المباشرة لمصادر الانبعاثات والتي سوف تسهم في القياس الدقيق للانبعاثات والاستجابة المباشرة للحد من التلوث وقد أبدت الكثير من الشركات رغبتها في المشاركة فيها. وكرّمت الهيئة الملكية الشركات ذات الأداء البيئي الأفضل للعام الماضي 2010 ، حيث أحرزت شركة الجبيلالمتحدة للبتروكيماويات (المتحدة) المركز الأول في الصناعات الأساسية، في حين حققت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) المركز الثاني، وشركة الجبيل للأسمدة (البيروني) المركز الثالث. أما الصناعات الثانوية فقد جاءت المراكز الثلاثة الأولى لكل من الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) ثم شركة البلاد كتاليست المحدودة (البلاد) والشركة العربية للقلويات (صودا) .
