الحكومة الفلسطينية تجري تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الإثنين) إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 في المئة خلال الحالي.
وأوضح الحمد الله في بيان صادر عن مكتبه أن التعديلات تتضمن «اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، إذ تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 في المئة، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبياً نحو عشرة في المئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 في المئة خلال عام 2018».
ووفق الموازنة السابقة كانت هناك ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15 في المئة.
وذكر البيان أن الحمد الله أبلغ خلال لقاء في مكتبه برام الله عدداً من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن «قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 بليون دولار».
وأضاف أن الموازنة ستكون على النحو التالي «4.98 بليون دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة بلايين دولار». وتابع: «يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر ببليون دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11 في المئة».
وأشار إلى «انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالى 15 في المئة، ليبلغ على مدار السنوات الماضية نحو 70 في المئة، مقارنة مع عام 2010».
وقال الحمد الله إنه على رغم هذا الانخفاض «تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. سجلنا انخفاضاً في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالى 9.6 في المئة، وحققنا في العجز الاجمالي خفضاً 6.4 في المئة».
كما أعلن عن «خفض ضريبة الدخل من 15 في المئة إلى عشرة في المئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب».
وقال إن الهدف من ذلك «تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، ما يساهم في تدريب وتأهيل حوالى خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنوياً وضمان نمو وديمومة هذه الشركات».
وأضاف: «كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيكل، وذلك من 15 إلى 20 في المئة، تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، والبالغ عددها 52 شركة في فلسطين».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 «تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المال والتخطيط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، إذتساهم الحكومة بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل في ما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي».
وتحتاج الموازنة العامة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.