السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال عقوبة «متوقعة» لفتاة جدة «المجاهرة بالمعاصي»

توقع قانوني إيقاع عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال على فتاة ألقي القبض عليها أخيراً، بعدما جاهرت بالمعصية، وعرضت صوراً فاضحة وخادشة للحياء، وألقت الأجهزة الأمنية في جدة القبض على فتاة والتي تدعى «لمياء». وتمكنت من تحديد مكان الفتاة، وتم إعداد المأمورية اللازمة ومن ثم القبض عليها.
فيما أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف في حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) دشنوا وسماً (هاشتاغاً) طالبوا فيه بالقبض على الفتاة.
وأعاد القبض على الفتاة الجدل والنقاش حول المقاطع المصورة أو حسابات في مواقع التواصل تروج لرذيلة أو تستعرض بفعل يستنكره الوسط الاجتماعي والشرعي، مثيراً الجدل في موقع آخر، في متتالية لا تتوقف من مظاهر الاستعراض أو ما يرقى إلى مستوى «المجاهرة بالمعاصي».
من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي ل«الحياة» عن العقوبة المتوقعة لمثل هذه الحالات، وقال: «نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة نص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحداهما كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله من طريق الشبكة المعلوماتية، وهذا ظاهر في القضية ومكتمل الأركان في تطبيق العقوبة على التهمة الموجهة لأصحاب الحسابات المخلة بالآداب بعد القبض عليهم».
الكاتب والمهتم في الشأن الفكري وحيد الغامدي يرى أن مشكلة الاستعراض بالسلوك، أياً كان هذا السلوك، تكمن في ما يجلبه هذا الاستعراض من دور بطولي للمستعرض، كما أن ما يسمى بالمجاهرة بالمعاصي في مجتمع محافظ يختلف عن الممارسة نفسها في المجتمعات الغربية، التي تندر فيها تلك الاستعراضات بتلك المعاصي نفسها، وإن حصلت فيها الممارسات الاستعراضية نفسها فتكون في السياق الطبيعي لسيكولوجية الإنسان المستعرِض، مثلما يستعرض بسيارته، أو منزله، أو ملابسه، ولكن في المجتمعات التي تكون فيها ردة الفعل صاخبة تجاه تلك الممارسات فيكون الأداء الاستعراضي مصاحباً بشيء من الإثارة والمغامرة التي تجذب شريحة من الناس يريدون تحقيق شيء لذواتهم في دائرتهم التي ينتمون إليها (أصدقاء، زملاء عمل، أقارب، الخ).
وأضاف: «ينبغي أن تكون هناك قوانين عامة للذوق العام، ولكن أيضاً يجب أن يتعود الناس على عدم إثارة الكثير من أشكال الممارسات من هذا النوع، وذلك حتى لا يوضع ممارسوها في موضع البطولة، وكما في الأثر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)».
من جهته، أبدى الباحث الاجتماعي خالد المصلوخي أسفه لانتشار هذه الظاهرة، وأضاف: «تنتشر بعض المخالفات بين الناس، ويقل في أعين الناس خطرها، ثم يقلد البعض المعصية ومع الأيام تصبح الكبيرة صغيرة والمعصية مباحة والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، لذلك لا بد من واجب المنزل وهو دور المربيين الأب والأم أن يتم توعيه أبنائهم عن إثم المجاهرة، وأيضاً دور الجهات الحكومية بردع هذه الظاهرة بصدور عقوبات لكل من نشر الفساد والفوضى».
أما الكاتب والباحث الاجتماعي محمد الحمزة فعلق بقوله: «مواقع التواصل الاجتماعي هي أداة يستخدمها الجميع، كل حسب توجهاته، سواء إيجابية أم سلبية، وهي أداة لنشر الوعي والتنوير والرقي بالمجتمع أخلاقياً وروحياً وتنموياً، وما يحصل من البعض بالدعوة للمجاهرة بالمعاصي أو بما يخدش الحياء أو بأي سلوك غير أخلاقي؛ يجب ألا يشغلنا عن النظر إلى الأشياء الجميلة والراقية التي يقوم بنشرها كثير من النافعين والناشرين للمحبة والسلام والداعين إلى معالي الأخلاق، والمهتمين بالوعي والمعرفة».
وتابع حمزة: «التركيز على حوادث مزعجة يقوم بها سفهاء، لا يراعون طبيعة المجتمع، ولا يحترمون ثقافته، ولا عاداته وتقاليده؛ قد تجعل منهم مشاهير، وتجعل من سلوكياتهم السيئة محط اهتمام وتتبع، لذا تجاهل هؤلاء هو الخط الأول في اضمحلالهم وتلاشيهم، والاهتمام بإبراز الشخصيات ذات التأثير الإيجابي ونشر النور ومعالي الأخلاق، هو الحصن الرادع للشباب مع أية حال قد تخرج مستقبلاً، فالحل يجب أن يأخذ طابع الديمومة والاستمرار، وليس مجرد علاج حال محددة».
ورأى «أن من العلاجات المهمة التي تقع على عاتق المربين والمثقفين والإعلاميين هو تصحيح وتوضيح المفاهيم الفكرية والحياتية التي تعرض في وسائل التواصل؛ فمثلاً مفهوم الحرية هو من المفاهيم المشوهة في وسائل التواصل، والبعض يعرض الحرية على أنها تنصل من الأخلاق ومهاجمة المجتمع والحكومة، ولكن الحقيقة هي أن الحرية مسؤولية وأمانة، وحرية الشخص تقف عندما تتعلق بضرر ومضايقة الآخرين، واحترام ثقافة المجتمع مطلب أخلاقي لا بد من احترامه».