تقدّم في مشاورات مجلس الأمن حول وقف النار

حققت جهود الكويت والسويد في مجلس الأمن تقدماً نسبياً في اتجاه إمكان إعلان وقف موقت للأعمال القتالية في سورية بهدف تسهيل إجلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية، على رغم صعوبة المشاورات التي تقودها الدولتان بهدف التوصل إلى توافق على «تحييد الأولوية الإنسانية عن الانقسامات السياسية» العميقة بين أعضاء المجلس.
واستضافت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة الجمعة، جولة مشاورات رسمية ثالثة على مستوى الخبراء، ضمت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، لتبادل الآراء حول النسخة الثالثة من مشروع القرار الذي كانت الكويت والسويد طرحتاه على نظرائهما في المجلس الأسبوع الماضي، في ضوء العديد من التعديلات المقترحة، خصوصاً من جانب روسيا.
وقال السفير الكويتي في الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، الذي يرأس مجلس الأمن الشهر الجاري، إن أعضاء المجلس «غير متفقين على الملف السياسي في سورية، وكذلك على ملف المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن الوضع الإنساني يشكل أولوية بالنسبة لنا انطلاقاً من واجبنا كدولة عربية للدفع بالمجلس ليتخذ موقفاً في هذا الشأن».
وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين، أكد العتيبي أن الهدف بالنسبة إلى الكويت هو التوصل إلى إجماع في المجلس على دعم مشروع القرار، وهو ما يستدعي تكثيف المشاورات «الجارية بين عواصم الدول المعنية، وفي نيويورك على المستويين السياسي والتقني».
ودعا العتيبي أعضاء المجلس إلى «عدم تسييس الموضوع الإنساني في سورية»، وأوضح أنه نقل هذه الدعوة إلى زملائه في المجلس، مضيفاً: «نقول لهم إن علينا التزام مبادئ القانون الدولي ودعم جهود الأمم المتحدة خصوصاً مع تفاقم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي» في مناطق عدة من النزاع في سورية.
وأضاف أن الكويت بالشراكة مع السويد، تدفع إلى «التوصل إلى إجماع في مجلس الأمن على إزالة القيود عن وصول المساعدات الإنسانية، وإجلاء المصابين والمرضى» وتطبيق «خطة النقاط الخمس» التي كانت قدمتها الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى المجلس.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قدّم «النقاط الخمس» إلى المجلس عقب زيارة قام بها إلى دمشق وحمص في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، وتشمل هدنة إنسانية وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان وتسهيل عبور المنظمات الإغاثية عبر خطوط القتال.
وقال العتيبي إن «ما يدعم جهود الكويت في الدفع نحو إصدار قرار عن مجلس الأمن أنها لا تحمل أجندة سياسية سوى تحسين الوضع الإنساني في كل أنحاء سورية، بغض النظر عن المناطق التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة».
وتجنّب رئيس المجلس تحديد موعد لطرح مشروع القرار على التصويت «حرصاً على منح الوقت الكافي لكل الأعضاء للانخراط بجدية في المشاورات، إذ إننا لا نريد أقل من 15 صوتاً لدعم القرار» حين طرحه على التصويت.
وقال ديبلوماسيون شاركوا في المشاورات إن روسيا كانت أبدت تشدداً في الجلسة الأولى مطلع الأسبوع «إلا أنها منخرطة بجدية في طرح التعديلات وبحث المقترحات، وهو ما يعد تقدماً ملحوظاً». وكان السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا سارع إلى الاعتراض على الدعوة إلى هدنة إنسانية الأسبوع الماضي معتبراً أنها «ستكون فرصة للمجموعات الإرهابية».
وقال ديبلوماسيون إن هذا الهاجس الروسي «تم التجاوب معه من خلال إضافة فقرات تؤكد أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمي داعش والقاعدة» في سورية.
وبرزت العقبات الروسية في شأن الفقرات التنفيذية 1 و2 و3 من مشروع القرار، خصوصاً لجهة الدعوة إلى «هدنة إنسانية» لمدة 30 يوماً، الأمر الذي اعترضت عليه روسيا «بسبب عدم وجود آلية لمجلس الأمن لمراقبة الهدنة»، مطالبة بدلاً عنها بالدعوة إلى «وقف الأعمال القتالية»، وهو ما تمّ الأخذ به من جانب بقية الدول الأعضاء حتى الآن.
أبرز بنود مشروع القرار المعدّل
نصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الكويت والسويد أمام مجلس الأمن لإعلان وقف موقت للأعمال القتالية في سورية، وفق آخر تعديلاته، على أن المجلس «يقرّر الدعوة إلى وقف للأعمال القتالية على امتداد سورية يشمل كل العمليات العسكرية التي لا تستهدف تنظيمي داعش والقاعدة لمدة 30 يوماً متصلة».
وتأتي التعديلات المتعلّقة باستثناء تنظيمي «داعش» و»القاعدة» من وقف النار استجابة لشروط روسيا، التي تواصل مع القوات النظامية السورية هجومها على مناطق في إدلب وريف دمشق، تقول إنه يستهدف هذين التنظيمين الإرهابيين.
وينصّ المشروع على أن يبدأ وقف النار بعد 72 ساعة من تبنّى مجلس الأمن القرار، للتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للحالات الطبية الحرجة والجرحى». كما يقرّر أنه «بعد 48 ساعة من بدء سريان وقف الأعمال القتالية، يسمح للمبعوثين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الآمن ومن دون معوقات وفي شكل متواصل كل أسبوع، إلى المناطق التي تحددها الأمم المتحدة، بما يشمل إيصال الإمدادات الطبية».
ويقرّر أنه «بعد 48 ساعة من بدء سريان وقف الأعمال القتالية، يسمح للأمم المتحدة وشركائها في البدء في أعمال الإجلاء الطبي من دون شروط مسبقة، وبناء على الحاجة الطبية وخطورة الحالات».
ويجدّد مطالبة الأطراف في النزاع «بالتقيّد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين وتطبيق كل قرارات مجلس الأمن» ذات الصلة.
ويطلب من «كل الأطراف تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني والطبي مع معداتهم ووسائل نقلهم وإمداداتهم، بما فيها المواد الجراحية، إلى كل من هم بحاجة، ويؤكد مطالبة كل الأطراف بوقف استخدام المراكز الطبية لأغراض عسكرية».
كما «يأخذ مجلس الأمن علماً» بخطة النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة، «ويدعو كل الأطراف إلى تسهيل تطبيقها». ويدعو أيضاً الأطراف كافة إلى «رفع الحصار فوراً عن المناطق الآهلة بما فيها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، ويطلب من الأطراف السماح للمساعدات بالدخول إليها».
ويطالب ب «تسريع عمليات نزع الألغام للأغراض الإنسانية باعتبارها حاجة ملحة وعاجلة على امتداد سورية». كذلك «يدعو الدول كافة إلى استخدام نفوذها مع الحكومة السورية والمعارضة لضمان التطبيق الكامل لهذا القرار وتطبيق التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني».
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول «تطبيق هذا القرار ومدى تقيد كل الأطراف المعنيين في سورية به، خلال 15 يوماً من تبني القرار».