لا أعرف نظاما عادلاً.. لم يظلم قط، وصارماً لم يفلت أحد من عقابه مثل هذا النظام. ولا أعرف نظاماً ظهرت آثاره النافعة على الناس بسرعة مثل هذا النظام. نعم قد يكون قسا على بعضهم، لكن من قسا عليهم هم ممن يستحقون القسوة. ومع ذلك فلا بد من إسقاط هذا النظام. وصار الناس أو فئة منهم تركز على جوانب سلبية إجرائية في عمله، وتضخمها تذرعاً للمناداة بإسقاطه، على رغم ما نرى من فوائده الكثيرة. هذا ال«ساهر» الذي فرح به كل محب للانضباط، ورحب به كل من يعتقد أن الشارع ملك للجميع وليس لفئة معينة ممن لا يلقون لمشاعر الآخرين ولا لسلامتهم أي اهتمام، هذا ال»ساهر» جاء في وقت صار فيه الخروج للشارع في مدينة مثل الرياض نوعاً من المخاطرة، وسبباً من أهم أسباب رفع الضغط وزيادة القلق. تعالت صيحات كثيرة تطالب بإيقافه بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر، من خلال التخفيف من قوانينه أو توسيع دائرة الاستثناءات فيه، بما يفقده في النهاية فعاليته. وما نقموا منه إلا أنه وقف بحزم ليكفهم عن عادات سيئة نشؤوا عليها وظن الكثير منهم أنها حق مكتسب لهم. نعيش في بلد مليء بالأنظمة، بل ربما نضارع أكثر الدول تقدماَ في «سَنّ» الأنظمة. لكن مشكلتنا الكبرى في تطبيق تلك الأنظمة. فقليل منها يطبق بشكل فاعل، وليس هناك جهة «تطبق نظام» محاسبة «مهملي تطبيق النظام»! فالجهات الرقابية والتنفيذية لا تشعر أنها «مطالبة» بتطبيق النظام وربما تتعرض للمقاضاة لتهاونها في ذلك. ونتيجة لهذا يفقد كثير من الأنظمة مع مرور الزمن فعاليته. وساهر نظام ذكي جعل الحافز لتطبيقه من داخل النظام نفسه، وليس خارجيا. قد يكون «ساهر» من الأنظمة «الشعبية» القليلة في المملكة التي تم تطبيقها بدقة وبصرامة ونتج عن ذلك آثار إيجابية ملموسة لا ينكر فائدتها عاقل. فمظاهر السرعة الجنونية التي كانت سمة فارقة في شوارع الرياض خفّت بشكل ملحوظ. وإحصاءات الحوادث في أقسام الطوارئ والهلال الأحمر تشير إلى نتائج تستحق الاحتفاء، وتعد إنجازاً مميزاً للمرور. ومع ذلك لا تكاد تطلع على وسيلة إعلامية محلية إلا وجدت فيها امتعاضا من «ساهر» ونقداً له أو تنديداً به. ولو كان النقد آتياً من مراهقين لما كان الأمر غريباً، بل هو أمر إلى حد ما مقبول، لكن الملاحظ أن نقد «نظام ساهر» يأتي في كثير من الأحيان من أناس متعلمين، يدركون كم يضر بنا عدم اتباع النظام خاصة فيما يتعلق بالسرعة. هل هذا بسبب أننا لا نحب النظام؟! أو أننا لا نريد من يكفنا عن الفوضى؟! ولو كان في ذلك مصلحة المجتمع – مصلحتنا؟ إن من يسرع لا يضرّ نفسه فقط ويعرضها للخطر، بل هو يعتدي على حقوق الآخرين في الطريق، وحقهم في السير بهدوء، ويعرض سلامتهم للخطر. فمخطئ من يظن أن قيادته للسيارة بسرعة أمر خاص به لا دخل للآخرين فيه. ومن محاسن هذا النظام - ولعلها سبب غضب كثير منا عليه! – أنه لا تدخله الواسطة (فيما أعلم) وهي أمر أدمنّاه! كما يمكن أن تنجز أمورك المتعلقة به (تسديد المخالفات!) وأنت في بيتك، وهو أمر لم نألفه! فلا يحتاج إلى معروض ولا ملف ولا صورة من «الحفيظة»! ربما لو أتحنا فيه الخصائص السابقة لقبله أولئك الذين يعارضونه! إن الانقياد للنظام (ساهر)، إذا ثبتت فائدته للمجتمع، علامة على تحضّر المجتمع، ونضجه. ويفترض أننا بلغنا من التمدن ومن الوعي أيضاً ما يجعلنا نقبل أنظمة مثل «ساهر»، بل يجعلنا نرى أن وجودها ضرورة حضارية وأمنية. والتململ من «ساهر»، بأي عذر، هو نوع من التسويغ والتعزيز لثقافة العبث التي يعاني منها مجتمعنا، وينبئ عن رغبة في استمرار حالة عدم التمدن التي فشلنا في التخلص منها، وباتت كأنها مكون جيني في خلايانا. وأنا أطالب أن يكثف وجود «ساهر» وأن يدخل «ساهر» الحارات والشوارع الداخلية ليحدّ من فوضى القيادة فيها، ويوقف ما نشاهده من تهاون من كثير من السائقين خاصة من العمالة الذين ربما لا يمتلك بعضهم حتى رخصة القيادة. إن «ساهر» آلية من آليات فرض احترام الحقوق العامة، ومراعاة حقوق الآخرين، يجب أن تشجع. فأنا أدعو الشعب إلى أن ينادي بإبقاء النظام. * أكاديمي سعودي.
