سامي الشريف: لهذه الأسباب استقلت

بعد ثلاثة أشهر على تعيينه رئيساً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، استجاب سامي الشريف لانتقادات عدد من العاملين في «ماسبيرو»، فقدم استقالته للمجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد.
عن أسباب الاستقالة والضغوط التي أدت إليها، يقول الشريف ل «الحياة»: «لا لم أتعرض لضغوط، لكنني لم أجد الدعم الكافي لتنفيذ الرؤية التي أتيت بها للتطوير. كنت أحاول منذ توليت رئاسة الاتحاد إصلاح المبنى وتغيير سياسته وتحقيق أهداف الثورة وتحقيق مفهوم إعلام الشعب وإعادة الثقة بالتلفزيون المصري عبر الكوادر الإعلامية العاملة بالمبنى، لكن المشكلات المزمنة كثيرة، سواء في ما يتعلق بضعف الإمكانات المالية أو الديون المتراكمة على الاتحاد».
وعن أهم المشكلات التي واجهته منذ توليه منصبه بعد الثورة، يقول: «المشكلات كثيرة، فعندما تعمل في مبنى يضمّ 43 ألف موظف ويتطلب نحو 122 مليون دولار شهرياً في وقت لا تتوافر فيه إمكانات قادرة على زيادة الأجور والمكافآت، بالتأكيد ستُواجه بالغضب والاحتجاج المُبرر لكثيرين من العاملين، خصوصاً أولئك الذين تأخرت عليهم مستحقاتهم أكثر من ستة أشهر. كما أن مسألة تغيير القيادات والسياسة الداخلية للمبنى تسببت في احتجاجات واعتراضات كثيرة، وكلها عوامل تحتاج إلى حلول غير عادية».
ويضيف: «لا أمتلك عصا سحرية لحل مشكلات استمرت أكثر من 30 سنة في أشهر قليلة. حاولت قدر الإمكان الحصول على الدعم الكافي ولم أستطع، عندها أدركت أن استمراري سيصبح مضيعة للوقت وقررت الاستقالة. وأعتقد أنه لا يستطيع فرد واحد إحداث التغيير بمفرده».
وعن قطع الإرسال على الهواء في حلقة مع الإعلامية ومرشحة الرئاسة بثينة كامل، وصفها منتقدوه بأنها واقعة لم تحدث حتى في عصر حسني مبارك، يقول أستاذ الإعلام: «أرى أن بثينة كامل استغلت نفوذها ووظفته بما لا يتاح للآخرين. بالتالي كان قرار وقف الحلقة بديهياً، فالأستاذة بثينة كامل موظفة لدى التلفزيون المصري ومرشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة. وأعتقد أن ظهورها كان مخالفة صارخة لسببين: الأول لأنها بدأت تشرح برنامجها الانتخابي في وقت اتفقت فيه مع رؤساء القطاعات كافة على عدم استضافة المرشحين للرئاسة لحين الإعلان الرسمي عن الترشح حتى يأخذ كل منهم فرصته الكاملة في الإعلان عن برنامجه. والثاني يتلخص بأن ظهورها في برنامج تلفزيوني، وهي زميلة في التلفزيون، يهدر فرص الآخرين غير المتاحة لهم مثل هذه الحالة. فهل من المنطقي أن أكون ناظراً لإحدى المدارس ومرشحاً في الوقت ذاته للانتخابات، فأستغل سلطتي لخدمة برنامجي الانتخابي من خلال تعليقه على أبواب المدرسة وجدرانها وتحفيز الطلاب للهتاف باسمي؟».
ويوضح الشريف أنه تسلم بعض الشكاوى من رؤساء الأحزاب تتهم التلفزيون بتحيزه لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، ما جعله يتمسك بالتدخل لوقف الحلقة.
وعلى خلفية التحقيق مع الإعلامية المصرية ريم ماجد وآخرين بتهمة انتقاد المجلس العسكري المصري، وهل قمع الحريات الإعلامية ما زال مستمراً بعد الثورة؟ يرد الشريف: «لا أعلم عن هذا التحقيق شيئاً، لكن القانون يجب أن يسود، ونحن ضد كبت الحريات بخاصة في هذا العهد الجديد الذي أسقط نظاماً فرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير. لا بد أن تقول ماجد رأيها مثل أي مواطن، ولا شك في أن هذا الحق يكفله الدستور، ثم أن إحالتها على التحقيق لا يعني أنها متهمة».
وعما أشيع عن عزم رئيس الاتحاد حذف مشاهد القبلات والمشاهد الخادشة للحياء من الأفلام والمسلسلات المصرية، يقول الشريف: «هذا الكلام مفبرك، وقد أكد لي كاتب الخبر أمام المخرج خالد يوسف أنه لفقه ونسبه إليّ. فأفلام السينما التي يقدمها التلفزيون الحكومي يشتريها من شركات الإنتاج لفترة زمنية نظير مقابل وليس من حقنا توليف أو حذف أو إضافة أي مشهد، بما أن الأفلام ليست ملكنا. أما الدراما التي ينتجها التلفزيون الرسمي فلا تحتوي على أي مشاهد خادشة للحياء لأنها تخضع للرقابة».
ويؤكد أن لا صحة لما نُشر حول تحديد التلفزيون مبلغ 15 مليون جنيه لشراء المسلسلات الرمضانية، مؤكداً التزام ماسبيرو مبدأ «لا لشراء المسلسلات ولا للإنتاج المشترك».
وفي ما يتعلق بمسألة خفض أجور الفنانين، يفيد الشريف أن هناك بعض الفنانين المشاركين في الإنتاج المباشر تقدموا بطلب لخفض أجورهم بنسبة 40 إلى 50 في المئة لقلة فرصهم في مواصلة العمل بكامل أجورهم.
ماذا عن رؤية سامي الشريف، أستاذ الإعلام، للمشهد الإعلامي المصري بعد الثورة؟ يجيب: «الإعلام الرسمي بعد الثورة يجب أن يستعيد قدراته لينتقل من إعلام حكومي أحادي الاتجاه إلى إعلام يعبر عن الشعب وأهداف الثورة والدولة بطوائفها السياسية. ويجب أن يقف الإعلام الحكومي والخاص إلى جانب مصر في هذا الوقت الحرج الذي تمر فيه، ما أثر في الاقتصاد والوضع السياسي، إضافة إلى الهجمات الكثيرة التي تتعرض لها من بعض القوى الإقليمية والدولية».
ويتابع: «نحن أمام حالة غير مسبوقة في التاريخ المصري. ليس من أجل بضعة آلاف من الجنيهات تحققها قناة أو صحيفة خاصة يصبح باستطاعتنا أن نجرح في مصر ونكشف العورات ونعرض الأمن للخطر وننفر المستثمر الأجنبي الذي لا يرى إلا الوضع السلبي. باختصار، لا بد أن يكون هناك إدراك للمسؤولية».
ويعلن الشريف تفرغه للعمل الأكاديمي كأستاذ في الإعلام بجامعة القاهرة بعد الاستقالة استكمالاً للمسيرة التي يراها أفضل بكثير من أي منصب آخر حصل عليه.
يذكر أن قرار تعيين الشريف عميد كلية الإعلام بجامعة المستقبل وأستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد رحيل اللواء طارق المهدي الذي شغل المنصب لأيام بعد القبض على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والتحقيق معه بتهمة الفساد وإهدار المال العام.