لازاريني: تداعيات اللجوء الى لبنان تزداد ونحتاج الى دعم يتخطّى الاستجابة الطارئة

بلغت قيمة التمويل الدولي للبنان 1.68 بليون دولار للعام 2017، وفق آخر تحديث صادر عن «مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان»، إلا أن المنسق الدولي فيليب لازاريني أكد «أن هذا الدعم لم يكن كافياً لتغيير وضع اللاجئين المتزايد فقراً وضعفاً، والذي يؤثر عليهم وعلى المجتمعات المضيفة».
ويشمل هذا المبلغ، وفق المكتب، 1.37 بليون دولار مساعدات مقدمة من الجهات المانحة في العام 2017، إضافةً الى 309.6 مليون دولار من العام 2016 لدى الشركاء المنفذين.
وأفادت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ب»أن مجموع التمويل ضمن إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة بلغ 1.24 بليون دولار، ما يشكلّ نسبة 45 في المئة من إجمالي المبلغ المنشود للخطة. وشهد العام 2017 استمراراً لدعم بارز من الجهات المانحة للبنان للتصدي لآثار الأزمة السورية. والتزمت الجهات المانحة تقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 650 مليون دولار للعام 2018 وما بعد».
وأشاد المنسّق لازاريني ب»التضامن القوي مع لبنان». وقال: «مكّن هذا الدعم السخي الشركاء من توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.3 مليون شخص، ودعم أكثر من 870،000 شخص لشراء الأغذية من المتاجر والأسواق المحلية، وتسجيل أكثر من 400،000 طفل في المدارس الرسمية».
وأضاف: «إن الوضع آخذٌ في التدهور تدريجاً مع تزايد الحاجات الإنسانية والإنمائية: 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش دون خط الفقر، وأكثر من 50 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في الفقر الشديد. وعلينا ألا ننسى أن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر».
وشدد لازاريني على «أهمية أن يحافظ الشركاء ليس فقط على دعمهم للبنان بل عليهم أيضاً أن يؤمنوا وضوحاً أكبر حول دعمهم المستقبلي»، مطالباً ب»دعم يتخطى الاستجابة الطارئة القصيرة الأمد»، مشيراً إلى «أننا وصلنا الى مرحلة من الأزمة لم تعد فيها المساعدات الإنسانية وحدها كافية لوضع حدّ للوضع المتدهور. ويجب ربط المساعدات الإنسانية بجهود التنمية وبناء السلام. ويتطلب هذا النهج تمويلاً متعدد السنوات والتزاماً من قبل الشركاء والجهات المانحة يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمري لندن وبروكسيل السابقين».
رئيس «البرنامج الإنمائي» يزور لبنان غداً
إلى ذلك، يصل رئيس برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في نيويورك أشيم شتاينر إلى بيروت غداً الأربعاء في زيارة رسميّة هي الأولى له بعد تعيينه في منصبه. وسيناقش مع المسؤولين اللبنانيين أولويّات التنمية في لبنان ويشدّد على مواصلة التزام البرنامج الدولي دعم جهود حكومة لبنان وشعبه في المسعى الرامي إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسيزور بعض الجتمعات اللبنانية المضيفة ويناقش أثر الأزمة السوريّة في المجتمع المضيف. كما سيناقش مع اللاجئين السوريّن أوضاعهم المعيشية.
ويتوجّه الى أحد التجمعات الفلسطينيّة لمناقشة وضع اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان خلال زيارته مساكن ومتاجر تمّت إعادة تأهيلها.
وأشار المكتب الإعلامي للبرنامج الإنمائي في لبنان إلى أن شتاينر «يشغل منصب نائب رئيس مجموعة الأمم المتّحدة الإنمائيّة التي تضمّ 32 صندوقاً وبرنامجاً ووكالة متخصّصة وهيئات أخرى تابعة للأمم المتّحدة تعمل في مجال دعم التنمية المستدامة».