ربيع اللجوء إلى الأمم المتحدة!

من الأفكار الخلاقة التي طورها المفكر الإسلامي الراحل عبد الوهاب المسيري في إطار اهتمامه بالعلاقة بين الحركة الصهيونية والغرب مفهوم «العقد الصامت»، وهو عقد غير مكتوب يشكل في تقديره حجر الزاوية في هذه العلاقة التي ذهب العقل العربي في فهمها مذاهب شتى بين عمالة وهيمنة ومؤامرة. وفي الخامس من شباط (فبراير) 2005 خصصت «التلغراف» البريطانية افتتاحيتها لما سمته «التفاهمات الضمنية» لتكشف فيها آلية من أهم آليات العلاقات الدولية، إذ يتفاهم طرفان على التزامات من دون أن يدونا اتفاقهما، وغالباً ما يستخدمان «شفرة» تعبر عن مضمون ذلك الاتفاق. واختارت «التلغراف» نموذج العلاقات بين الغرب والأنظمة المستبدة في العالم العربي مشيرة إلى أن مصطلح الاستقرار في الخطاب الديبلوماسي الغربي كان يعني دعم الاستبداد!
ولعل من أهم التفاهمات الضمنية التي كانت تحكم علاقة نظام مبارك بحلفائه الغربيين دوره في إبقاء المسار التفاوضي المباشر سبيلاً وحيداً لحل المشكلة الفلسطينية، وهو «تفاهم ضمني» احترمه مبارك حتى نهاية حكمه. وخلال الأزمات التي كانت تشهدها الولايات المتحدة الأميركية كانت واشنطن تبلغ مبارك بوضوح أن نقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة «خط أحمر»، وبعد زوال نظام مبارك انتهى هذا التفاهم الضمني وأصبح الطرفان وجهاً لوجه: قرار عربي باللجوء إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار دولي بإنشاء دولة فلسطينية، وتأكيد أميركي على لسان الرئيس أوباما بأن بلاده «لن تسمح بعزل إسرائيل في الأمم المتحدة». والمهم هنا ليس نصيب هذه المحاولة من احتمالات النجاح، بل تزامن مدهش بين المسعى العربي ومعلومات كشفها للمرة الأولى مفكر قبطي هو بولس رمزي الذي قال إن أقباط المهجر يقتربون من استكمال النصاب القانوني من التوقيعات، الذي يمكنهم من طلب الحماية الدولية لأقباط مصر بوصفهم «أقلية في خطر»، ووفق ما كشفه فإن الباقي لاكتمال النصاب نحو مئة ألف توقيع.
فهل هناك تلازم ما بين «ربيع الثورات»، و«ربيع اللجوء إلى الأمم المتحدة»، أم هي مصادفة لا أكثر؟ وبتعبير أكثر وضوحاً: هل هي مصادفة أم مساومة؟ وهل توجد خلف واجهة المشهد «تفاهمات ضمنية»؟