منطقة منزوعة السلاح بين شطري السودان ولجنة مشتركة لمناقشة أزمة أبيي

أعلن الاتحاد الأفريقي أمس أن مسؤولين عسكريين من شمال السودان وجنوبه اتفقوا على إقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد الحدود المشتركة بين شطري البلاد التي تبلغ نحو ألفي كيلومتر. وكشف مسؤول دولي في الخرطوم أن الطرفين سيستأنفان محادثات في شأن القضايا العالقة وترتيبات انفصال الجنوب، برعاية أفريقية.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن مسؤولين من شمال السودان وجنوبه اتفقوا خلال محادثات جرت في العاصمة الأثيوبية اديس ابابا على إقامة كيان مشترك يضم وزيري الدفاع ورئيسي أركان الجيشين وقادة أجهزة المخابرات والشرطة من الجانبين. وأضاف أن «الاتفاق يؤسس منطقة حدودية مشتركة بين شمال السودان وجنوبه تكون منزوعة السلاح وخاضعة للمراقبة والحراسة في شكل مشترك».
واتفق الجانبان على ورقة عن أمن الحدود تشمل إنشاء آلية مشتركة سياسية وأمنية بين الشمال والجنوب «لضمان الحفاظ على علاقات مستقرة وآمنة لكل الاطراف». ووقع عن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الفريق محمد سليمان وعن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب الفريق سلفا ماثوك.
إلى ذلك، كشف رئيس مفوضية تقويم وتقدير اتفاق السلام ديريك بلمبلي استئناف الحوار بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» الأسبوع المقبل في أديس أبابا، لمناقشة القضايا العالقة التي تشمل العملة والنفط والديون الخارجية والمياه والأصول وترتيبات انفصال الجنوب، كما يقود رئيس لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي مساعي من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في شأن منطقة ابيي المتنازع عليها بين الطرفين.
وجاء إعلان رئيس المفوضية عقب اجتماعها قبل الأخير قبيل انتهاء الفترة الانتقالية، الذي ضم من «المؤتمر الوطني» إدريس محمد عبدالقادر وسيد الخطيب، ومن «الحركة الشعبية» وزير الاستثمار جورج بورينق، إلى جانب ممثلي الترويكا (بريطانيا واميركا والنروج) وأعضاء المفوضية الاخرين.
وقال بلمبلي ل «الحياة» إن «الاجتماع بحث في ثلاثة مواضيع شملت استئناف الحوار في شأن القضايا العالقة وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاوضاع في منطقة ابيي، إلى جانب التوترات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، مبيناً أن «الوضع يحتاج إلى حوار أمني وسياسي لوقف التوتر». ودعا إلى حلول لمسألة إعادة انتشار قوات «الحركة لشعبية» في المنطقتين. وأكد أن الشريكين «اتفقا على أن لا حل عسكرياً لمشكلة ابيي، والاعتماد على الحوار تحت رعاية الاتحاد الافريقي استناداً إلى اتفاق السلام وبروتوكول ابيي».
وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار أنه فشل في إقناع المسؤولين الشماليين بسحب قواتهم من ابيي التي سيطر عليها الجيش الشمالي في 21 ايار (مايو) الجاري. وقال للصحافيين في الخرطوم إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه رفض انسحاب الجيش، معتبراً أنه يجب أن يبقى في المدينة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
وعقد مشار مصادفة اجتماعين منفصلين في الخرطوم في الهواء الطلق، أحدهما مع الرئيس عمر البشير ووصفه بأنه كان ساخناً وجرى تحت أشعة الشمس الحارقة واستمر ساعة، والآخر مع نائبه علي عثمان طه، تناولا الأزمة الأخيرة في أبيي. وأضاف مشار أن طه اشترط عليه عقد الاجتماع بعيداً من وفد يضم أربعة وزراء مرافقين له.
وأشار إلى أنه جدد في الاجتماعين التزام الجنوب بالسلام وحل الخلافات بالطرق السلمية. وقال: «نحن نرى أن ما جرى في ابيي يمكن أن يعيد الناس إلى مربع الحرب، وهذا ليس منهجنا لا سيما أن الطرفين لن يستفيدا منها»، مشيراً إلى اتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أزمة أبيي.