المحيميد: حصلت على الجائزة باستحقاق

حاولت «الحياة» الاتصال بالمدير التنفيذي للجائزة والناطق باسمها عز الدين المدني، وأجري الاتصال ولكنه انقطع، واعتذر المدني بالتشويش، ثم أعيد الاتصال به ومراسلته عبر رسائل sms أكثر من مرة دون جدوى. وللبحث عن آراء الجهة التي أثيرت ضدها التهم اتصلنا بالروائي يوسف المحيميد الذي كان موجوداً في تونس، وحين عرضت «الحياة» عليه حيثيات القضية، أجاب: «نلت الجائزة باستحقاق ولا تعليق لدي». وأحالنا إلى قاص وكاتب عضو في اتحاد الكتاب التونسيين ساسي حمام، الذي أكد حضوره تسليم الجائزة للمحيميد بحضور أمينها ووزير الثقافة عز الدين باش شاوش، مؤكداً أنه نال الجائزة بإجماع ثلاث لجان وتسلمها رسمياً ولا صحة لغير ذلك، لافتاً إلى أن حضور الوزير كان تشريفياً، لأن الجائزة ليست حكومية وإنما يقدمها البنك المركزي التونسي. وأبدى اعتذاره عن التعليق على الاتهامات حول استحقاق الجائزة.
وعقّب الدكتور شكري المبخوت قائلاً: «وضع ساسي حمام أنه سكرتير الهيئة العليا أي الرجل الذي يأخذ التقييدات اللازمة لما يدور من نقاش في كراس لدى الجائزة، وهذه هي علاقته بها، وليس في لجنة القراءة ولا الهيئة العليا، وأما ما يتعلق بعدم وجود موقع رسمي أو توثيق وما أشبه؛ فالجائزة على رغم أن لها قيمة معنوية كبرى فهي من ناحية الإمكانات ضعيفة، وفعلاً ليس لها بيان رسمي، ولا موقع على الشبكة، ولا أرشيف صور».
من جانبه، خالف عضو الهيئة العليا أستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية الدكتور محمد عجينة ما أثير في الهيئة العليا ولجنة التحكيم بقوله: «في حد علمي أن الهيئة العليا قررت منح الجائزة لفائدة المحيميد، أما ترشيحات لجنة التحكيم فلا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة الهيئة العليا، بالتالي القرار النهائي هو الذي تصدره الهيئة العليا، ومبدئياً أوضح هنا أنني أعطيت رأيي بفوز المحيميد لمّا قرأت عمله وعمل الكيلاني والعش، والذي وصلني أن هناك عناوين واخترت منها رواية المحيميد «الحمام لا يطير في بريدة»، ومسؤوليتي تنحصر في إعطاء رأيي في الروايات الثلاث فقط، وأما الجلسة فلم أحضرها لأنني كنت مسافراً، لكن أبلغت الإخوة برأيي».