إطلاق عمليّة لمكافحة الجرائم في البصرة

أطلقت الحكومة المحلية في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) عملية أمنية باسم «فرض القانون» بهدف القضاء على الصراعات العشائرية في المحافظة ونزع الأسلحة ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بمساعدة من قوات تابعة للحكومة الاتحادية.
وقال محافظ البصرة ورئيس اللجنة الأمنية العليا أسعد العيداني في تصريح إلى «الحياة»، إن «عملية فرض القانون تشمل مناطق المحافظة وأقضيتها ونواحيها كافة»، كاشفاً عن وصول قوات وآليات عسكرية من بغداد الأربعاء الماضي. وأشار إلى أن «القوات المركزية عملت خلال الأسبوع الماضي، على التنسيق مع الحكومة المحلية وقيادات الشرطة والعمليات وجهازي الاستخبارات والأمن الوطني، إضافة إلى القوات العسكرية العاملة على حفظ الحدود».
وأوضح أن «الهدف الأساس للعملية، هو القضاء على الصراعات العشائرية التي تفشت في الفترة الماضية وأدت إلى الإضرار بالواقع العام للبصرة، إضافة إلى نزع السلاح غير المرخص والقضاء على عصابات تهريب المخدرات وتجارتها، وتفعيل المذكرات القضائية بحق عصابات الجريمة المنظمة والتي تحتاج إلى ملاحقة». ولفت إلى أن «الفترة الماضية شهدت خروقا أمنية كثيرة تجلّت في استهدافِ منازل ومحال تجارية ومقاهٍ بعبوات صوتية وأخرى ناسفة، ما أدى إلى زعزعة الأمن في المحافظة». إلا أنه كشف أن «ليس لتلك الخروق دوافع سياسية بل جنائية»، مشيراً إلى أنها «عبارة عن تصرفات فردية، تحوّلت إلى طريقة لتصفية الحسابات مع الخصوم بدلاً من اللجوء إلى القانون والقضاء».
وأعلن اللواء حسن الزيدي قائد شرطة محافظة ذي قار المجاورة للبصرة في تصريح إلى «الحياة»، أن «العملية الأمنية التي انطلقت في البصرة تعني ذي قار في شكل أساسي، لأن الصراعات العشائرية التي تندلع على الحدود بين المحافظتين تؤثر في المناطق الحدودية، وتودي بحياة مواطنين من الجهتين». وأفاد بأن «هناك مناطق حدودية كثيرة في حاجة إلى تنسيق أمني». وأكد الزيدي أن «هناك تنسيقاً مشتركاً من خلال قيادة عمليات الرافدين مع قيادة عمليات البصرة لملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة».