محافظة ميسان باشرت عملية أمنية لنزع سلاح عشائر

أعلنت محافظة ميسان (340 كيلومتراً جنوب بغداد)، إطلاق عملية أمنية لنزع سلاح بعض العشائر التي ساهمت في التوترات الأخيرة، في حين شكك نواب في جدوى الإجراءات المحلية وطالبوا بتدخل رئاسة الوزراء.
وقال قائد «عمليات الرافدين» اللواء الركن علي ابراهيم في تصريح إلى «الحياة»، إن «العملية الأمنية انطلقت بمشاركة أفواج عسكرية من محافظات ذي قار والمثنى وواسط وبغطاء جوي، وتهدف إلى تمشيط المناطق التي شهدت اشتباكات عشائرية خلال الفترة الماضية، كان آخرها في منفذ الشيب الحدودي مع إيران».
وأشار إلى أن «الحملة تهدف إلى نزع سلاح العشائر في المناطق التي تقع شرق المحافظة، إضافة إلى مناطق أخرى كشفت تقارير استخباراتية امتلاك أفرادها سلاحاً يستخدم بخلاف ما هو مرخص به، أو تشهد اتجاراً بالمخدرات والأسلحة». وأكد «تنظيف المدن والقرى والمناطق النائية من مهربي المخدرات وتجار الأسلحة باستخدام الطائرات المروحية».
وكانت مناوشات عشائرية مسلحة اندلعت مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية صراع في منفذ الشيب الحدودي، واتسع التوتر بعد استنجاد العشائر بأجنحة مسلحة لبعض الأحزاب العاملة في المحافظة قبل أن تتراجع حدته».
وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة جواد الساعدي في تصريح إلى «الحياة»، أن «ميسان تعاني من صراعات سياسية تستدعي أحياناً التدخل العشائري الذي يسعّر الصراع بسبب استخدام السلاح من دون وجود أي رادع أمني أو قانوني لمثل هذه التجاوزات على أمن المواطن».
وطالب رئاسة الوزراء ب «التدخل الفوري لإنهاء الصراعات المستمرة داخل المحافظة، أو أن يمنح رئيس الوزراء حيدر العبادي الصلاحية الكاملة لقوات الأمن لتقوم بمعالجة الوضع الأمني وتتحمل المسؤولية أمام الشعب».
وكان العبادي أوفد مبعوثاً خاصاً ليتصل بشخصيات عشائرية ووجهاء، بهدف التوصل إلى تصور واضح عما يجري في المحافظة من نزاعات وخروج عن القانون.
وقلل النائب عن محافظة ميسان محمد الصيهود في تصريح صحافي، من أهمية الحملة الأمنية، مشيراً إلى أنها «أسفرت عن ضبط قطعة سلاح واحدة فقط منذ انطلاقها». وكشف عن «حاجة إلى عملية أمنية أكثر نجاعة لنزع سلاح الذين يؤثرون سلباً في أمن المواطن». ولفت إلى أن «المظاهر المسلحة والأسلحة الثقيلة، أصبحت ظاهرة طبيعية ومنتشرة في المحافظة، إضافة إلى العيارات النارية الطائشة وعمليات القتل والخطف».