اتفاق بين الشرطة وعشائر البصرة على وقف الاشتباكات

عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً مع شيوخ عشائر في محافظة البصرة (590 كيلومتراً جنوب بغداد) للبحث في شأن الخلافات والنزاعات العشائرية التي أدت إلى سقوط ضحايا والتأثير على الأمن العام، واتفقت الأطراف كافة على نبذ القضايا التي تؤدي إلى التنازع والاشتباكات. وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية عبد الحسين العامري ل «الحياة» أن «هناك عشائر محددة وعددها أربع هي من تثير غالبية المشكلات في المحافظة وتصِل خلافاتها إلى الاشتباك بالأسلحة وقطع الشوارع وتتعرض لموظفي الدولة وتفرض أموالاً على خصومها ليست من استحقاقها».
وأضاف أن «وزارة الداخلية حددت هذه العشائر التي يكون أفراد منها ضالعين في عمليات تهديد للأطباء والمعلمين والعاملين في الشركات الأجنبية، إضافة إلى كون بعضهم ضالعاً أيضاً في عمليات تهريب المخدرات وحالات الاغتيال». وبين العامري أن «بقية العشائر ساعدت عناصرنا المتواجدين بالقرب من سكناها وعملت على تزويد الجهات الأمنية بمعلومات حول مهربي المخدرات أو التحركات المريبة التي يتضح فيما بعد أنها تحركات إرهابية، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالهاربين والمطلوبين».
وأردف أن «المؤتمر خرج بعدة توصيات واتفاقات كان أبرزها توقيع ميثاق شرف بين الوزارة والعشائر المشاركة في المؤتمر، وعددها 80 عشيرة، على تسليم المطلوبين أو الإدلاء بمعلومات عنهم، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في التوصل إلى من يتسبب بالنزاعات العشائرية أو يعمل على استمرارها».
وأعلنت قيادة عمليات البصرة في المؤتمر عن تشكيل فوج طوارئ خاص لإنهاء وفض النزاعات العشائرية في المناطق التي تشهد توتراً هذه الفترة، ولم تكن داخلة في الخطط السابقة لضبط الاقتتال بين العشائر.
وقال ممثل الحكومة المحلية في البصرة حكيم الشرع ل «الحياة» إن «المؤتمر شهد الاتفاق على توقيع ميثاق شرف على أن تكون العشائر داعمة للأمن وليست سبباً من أسباب توتره، ويأتي الميثاق استجابة لدعوة المرجعية الدينية في النجف بخصوص تفاقم النزاعات العشائرية في الآونة الأخيرة في البصرة».
وأضاف أن «هناك سنن يجب التخلص منها والوقوف ضدها، ومنها ما تعرف ب (النهوة) أي أن يتم منع فتاة معينة في العشيرة من الزواج وإجبارها على الزواج من شخص معين من أحد أقاربها، وغيرها من الظواهر السلبية التي تتنافى مع الشرع، كما أوضح ممثل المرجعية الذي شارك في المؤتمر».
وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة شكلت أفواجاً أمنية عدة في مناسبات متفرقة خلال السنوات الماضية للقضاء على النزاعات العشائرية التي تندلع في الأطراف وتنتقل نيرانها إلى المنتمين للعشائر ذاتها في المدينة، ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، كما نفذت الحكومة أكثر من خمس عمليات أمنية لنزع السلاح في المناطق التي شهدت نزاعات، لكن ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.