عشائر البصرة توقع وثيقة لنبذ العنف

أقر عدد من العشائر في البصرة وثيقة تنبذ العنف في المحافظة. وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري ل «الحياة» إن «القيادة أشرفت على توقيع وثيقة تنبذ المخالفات التي أدت إلى الاقتتال وتخريب النسيج الاجتماعي، والاتفاق نص بين الزعماء على التعايش في المرحلة المقبلة». وأوضح أن «الوثيقة اشترطت على العشائر عدم التعرض لبعضها بعضاً، وستعمل القيادة على التصالح بينها». وأضاف: «تم إلزام العشائر عدم العودة إلى إحياء النزاع وسنحله سلماً». ولفت الى أن «بعضها ما زال يزوج المرأة للمخطئ أو ما يسمى (الفصلية) واستدعينا الشيوخ الى مقر قيادة لواء المغاوير ووقع جميع الحضور على وثيقة ترفض هذا العرف وتنبذه قانوناً وشرعاً». وأضاف أن «الهدف من الوثيقة الحفاظ على مجتمع متحضر، وأبلغنا إلى العشائر أن القيادة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يعودون الى التعامل بالسلاح».
وكانت البصرة شهدت اندلاع نزاع عشائري في منطقة الحيانية، وسط المدينة الليلة قبل الماضية من دون وقوع ضحايا وأصدرت السلطات الأمنية والإدارة المحلية تهديدات شديدة اللهجة إلى المتناحرين.
إلى ذلك، قال المحافظ ماجد النصراوي ل «الحياة» إن «المحافظة تحتاج إلى جهد أمني مختلف عن كل الجهود التي بذلت منذ أكثر من 14 عاماً، إذ بدأت النزاعات العشائرية بمصادرة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم للتخريب»، مشيراً الى أن «البصرة ليست كبقية المحافظات التي تعاني الإرهاب الداعشي المتمثل بتفخيخ السيارات أو زرع العبوات الناسفة، فالتهديد العشائري هو الوحيد، ما يفرض علينا التزامات مالية وأمنية كبيرة لحفظ الأمن»، مؤكداً أن «الكثافة السكانية عالية في المحافظة، يجعلها محلاً للنزاعات والتجاذبات، خصوصاً في ظل تراجع عيد القوات الأمنية وعدم إنسجامها في ما بينها». وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت الأسبوع الحالي عزمها على عقد مؤتمر أمني في المحافظة لمناقشة النزاعات العشائرية وتجارة المخدرات وقضايا القتل والخطف، بعد تفاقمها.