تقدم كبير في عملية نزع أسلحة عشائر البصرة

حققت السلطات الأمنية في محافظة البصرة تقدماً كبيراً في نزع أسلحة العشائر، بعد تصاعد النزاعات بينها، وأكدت قيادة العمليات سحب جزء من قوة استقدمتها من بغداد الأسبوع الماضي.
وقال قائد العمليات في البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم ل «الحياة»، إن «القوات الأمنية بدأت عملياتها في بلدة الكرمة شمال المحافظة، لنزع السلاح في المنطقة التي تشهد نزاعات بين عشيرتي الحمادنة والبطوط». وأضاف: «حققنا السيطرة على 80 في المئة من المناطق التي تشهد نزاعات، وأسفرت العمليات عن القبض على أعداد من المطلوبين، وفق المواد 405 و406، إضافة إلى جرائم أخرى». وأوضح أن «القوات المشتركة من لواء المغاوير والشرطة والقوات المساندة من خارج المحافظة، إضافة إلى القوة الجوية، نفذت عمليات بحث وتفتيش في ساحة الاحتفالات وسط البصرة بعد تطويقها».
وزاد أن «العمليات الأمنية في البصرة ليس لها سقف زمني إلى أن يستقر الوضع في شكل كامل ويتم القضاء على كل أوجه النزاعات العشائرية والجرائم المنظمة». وأضاف أن «بين الأسلحة التي كانت تستخدم في القتال وتم سحبها، أسلحة متوسطة، كالأحاديات والهاونات والرشاش عيار 14.5 ملم فضلاً عن القاذفات». ولفت إلى أن «عملية نزع السلاح لم تواجه مقاومة من تلك العشائر باستثناء بعض المتهمين بقضايا القتل والخطف».
وقال ضابط رفيع المستوى إن عدد حواجز التفتيش التي أقامتها قوات استقدمت من بغداد الأسبوع الماضي قلصت، لكن القوات لم تغادر المحافظة بعدتها وعديدها، وإنما تم سحب جزء منها كان معنياً باستتباب الأمن في المناطق البعيدة من النزاع العشائري». وأكد أن «العمليات الجارية حالياً لا تحتاج إلى قوة كبيرة من خارج المحافظة».
إلى ذلك، أكد جبار الساعدي، وهو رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة ل «الحياة»، أن «مشكلة النزاعات العشائرية في اجتماعية ويمكن أن تتكرر بين فترة وأخرى، وليست من المشاكل الأمنية التي تنتهي بنزع السلاح»، وأضاف أن «هذه النزاعات عبارة عن مواجهات بين عشائر متنازعة طلباً للثأر أو الخلافات البسيطة وتمتد لارتكاب الجرائم، وبالتالي تهدد أمن المواطنين جميعاً». واستدرك أن «بعض العشائر لديه من السلاح ما يكفي لإبقاء المواجهات مستمرة، بل أنها تمتلك سلاحاً أقوى مما تمتلكه الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومصدرها مخلفات الحروب وتجار السلاح والمعركة مع داعش».