منتدى شراكة اقتصادية بين الجزائر وفرنسا

الجزائر - أ ف ب - يشارك أكثر من 500 شركة فرنسية وجزائرية في منتدى يُعقد اليوم وغداً في الجزائر، اعتبر وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي، أنه يعيد «بعض الثقة» بين البلدين.
وتُعد فرنسا اليوم من ابرز شركاء الجزائر، لكن حرب الاستقلال الجزائرية ضد القوة الاستعمارية السابقة لا تزال تسمم العلاقات بين البلدين على رغم مرور أكثر من 30 سنة عليها. وقال بن مرادي في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»: «الفكرة هي في قول نعم»، من دون أن ينكر وجود «مواضيع تقسمنا، ولكن ألا يكون البناء عبر الاقتصاد».
وأشارت مصادر في الجانب الفرنسي، إلى أن الجزائر وباريس تسعيان في شكل براغماتي إلى إعطاء «زخم للعلاقات الاقتصادية». ويُعتبر هذا المنتدى سابقة بين البلدين لجهة حجمه اذ سيضم 160 شركة فرنسية و380 جزائرية، وفق ما أعلن آلان بوطبل رئيس البعثة الاقتصادية ل «اوبيفرانس» في الجزائر، التي تشارك في تنظيم الحدث مع السلطات الجزائرية.
وأوضح بن مرادي، أن المنتدى الذي سيفتتحه سكرتير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيار لولوش يأتي «نتيجة مسار طويل». فهو يتوج مهمة استمرت تسعة شهور قام بها رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيار رافاران، الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي في ايلول (سبتمبر) عام 2010، إعداد «خريطة طريق» لإعادة إطلاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار بن مرادي المحادث الرئيس لرافاران، الى حصول «تقدم في تفهم الملفات، وربما استعادة بعض الثقة» في هذه العلاقة مع حركة «صعود وهبوط»، حتى «لو لم ننس شيئاً»، في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية.
ولفت إلى تسوية 12 ملفاً اقتصادياً تشمل 30 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف غير مباشرة. ويبقى إنجاز بناء مصنع لسيارات «رينو» في الجزائر لإنتاج 150 ألف سيارة. لكن يشكو عدد من الشركات الفرنسية والأجنبية، من المتاعب الإدارية والصعوبات القضائية للعمل مع شركاء جزائريين.
وأقر رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيي، بأن «مناخ الأعمال في بلاده لا يشجع على الاستثمار». وأشار إلى دليل على ذلك يتمثل بحلول الجزائر في المرتبة 136 بين الدول ال 183 وفق تصنيف مناخ الأعمال، الذي أعده البنك الدولي بطلب من مصرف الجزائر.
وكان صندوق النقد الدولي دعا الجزائر، إلى «تعميق الإصلاحات البنيوية بهدف تحسين مناخ الأعمال تحديداً» و «القدرة على التنافس وجذب المستثمرين الأجانب».
وشددت الجزائر منذ عام 2009 شروط الاستثمارات الاجنبية، ولم يعد ممكناً امتلاك اي منها اكثر من 49 في المئة من رأس مال شركة إنتاجية، فيما توزع الحصص ال 51 في المئة المتبقية بين شركاء جزائريين في شكل تحتفظ فيه بغالبية الأسهم. ولم يستبعد أويحيي، إمكان مراجعة هذه التدابير لأنها «ليست مقدسة ولا عقبات يتعذر اجتيازها». وتبدو الجزائر عازمة على الخروج من تبعيتها لقطاع المحروقات الذي يوفر لها 98 في المئة من عائداتها من العملات الصعبة.
أما فرنسا التي يعمل أكثر من 420 فرعاً من شركاتها في الجزائر، فتُعدّ المستثمر الأول خارج مجالات النفط والغاز في هذا البلد. وبلغ حجم التبادل التجاري تسعة بلايين يورو عام 2009.