اجراءات حمائية جزائرية تقلق دولاً أوروبية

الجزائر - يو بي أي - أعرب رئيس لجنة الجزائر في جمعية الشركات الاقتصادية الفرنسية (ميداف) تيبولت سيلكوي، عن قلقه الشديد إزاء الإجراءات القانونية الأخيرة التي تبنّتها الحكومة الجزائرية لحماية الاستثمار، داعياً إلى حوار صريح لتوضيح ذلك.
وقال في تصريح، ان المستثمرين الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر «عبّروا لهم (ميداف) عن قلق متنامٍ لغموض أبعاد القانون الجديد، خصوصاً ما يتعلق بفوائد الاستثمارات، واشتراط فتح رأس مال الشركات المتواجدة في الجزائر على شركاء جزائريين».
وكشف عن زيارة وفد من «ميداف» برئاسته، الجزائر في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بهدف «رصد توجهات الإستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في الجزائر، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتطرّق إلى الملفات العالقة».
ونقلت صحف فرنسية عن مسؤول فرنسي كبير لم تسمه يعمل على ملف الاستثمارات الفرنسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن المفوّضية الأوروبية في الجزائر، ومدير الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة، والملحق التجاري للسفارة الأميركية في الجزائر بعثوا برسائل، تتضمّن طلبات تفسير حيال الإجراءات الأخيرة التي أقرّها رئيس الحكومة أحمد أويحيى، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والقاضية بإلزامية إشراك الجزائريين ب30 في المئة على الأقل في رساميل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، ومراجعة إجراءات تحويل فوائدها إلى موطنها الأصلي.
وقال أن باريس وعواصم أوروبية تنتظر وتدرس الإجراءات القانونية الجديدة في شأن الاستثمار في الجزائر، «ولا نريد الاندفاع في رد الفعل، حتى لا نزيد الطين بلة»، موضحاً أن الشركات الفرنسية تعيد استثمار ما يفوق 80 في المئة من أرباحها في الجزائر، غير أن الرقم ينتقل إلى 100 في المئة بالنسبة إلى المصارف الفرنسية.
وأعرب المسؤول عن مخاوف تحوّل القانون الجزائري الجديد من قلق فرنسي إلى «مشكلة في أوروبا»، مؤكداً أن «الجزائر في حاجة إلى الشركات الفرنسية المعروف عنها اهتمامها بنقل الخبرة والتكنولوجيا والتركيز على التكوين».
وأبدى استياءه من «صعوبات جمّة تحول دون تمكين عشرات المؤسسات الفرنسية من تراخيص دخول الاستثمار إلى الجزائر»، في مقابل دخول شركات من جنسيات أخرى سوق الاستثمارات الجزائرية.
الى ذلك أوضح سيلكوي ان المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا قفزت إلى 10 بلايين يورو (13.4 بليون دولار) خلال عامين، من نحو 5 بلايين.
وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية بلغت 350 مليون دولار في 2008 وحده، مقابل نصف هذا المبلغ 2007، معتبراً أن «الاقتصاد الجزائري مقاوم للأزمة»، إذ أنه سجل نمواً بلغ 3 في المئة العام الماضي، واستقرت نسبة التضخم في حدود 5 في المئة في العام ذاته، وهي «معقولة مقارنة بالدول الصناعية».
لكنه حذر من «خطورة التبعية للبترول»، وقال انه يستغرب «ان 75 في المئة من الشباب الجزائري الذي يقل عمرهم عن 35 سنة، هم عاطلون من العمل.