الشريف منتقداً تباطؤ تنفيذ «النقل العام»: التزام حتى في الدول الفقيرة

انتقد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، التباطؤ في تنفيذ مشاريع النقل العام بالمملكة، إذ «لم تتبين بوادر لحل مشكلة النقل العام»، وقال إن مشروع النقل العام في الرياض الذي كلف موازنة المملكة نحو 82 بليون ريال ويستغرق تنفيذه خمسة أعوام، «جاءت كلفته عالية بكل المقاييس، وتدل على أننا تأخرنا كثيراً في التعامل مع المشكلة حتى تضخمت»، وأشار إلى أن مسؤولية توفير النقل العام «مسؤولية الدولة، وأن هذه هي القاعدة المتبعة في جميع الدول حتى أفقرها، لأنه التزام وليس خياراً». ودعا الشريف في كتاب أصدره حديثاً يحمل عنوان «الشأن العام» إلى تنظيم سوق العمل، «وعدم إتاحة الفرصة للأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية للاستيلاء على فرص العمل»، مضيفاً: «المواطن هو صاحب الحق الأول في العمل بأية وظيفة»، كما وصف البطالة «بالخطر الداهم، لما تجره من جرائم على الوطن». وتطرق في كتابه إلى الحديث عن وزارة الإسكان ومشاريعها في المملكة، بالقول: «حصل تحول كبير في الإسكان، إذ أصدرت وزارة وصدرت الأوامر الملكية ورفع حد القرض العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال، والأمل لا يزال معقوداً على أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع حل مشكلة الإسكان».
وأكد الشريف أن صدور الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، «جعلت المكافحة هماً وطنياً يشارك في حمله الجميع، وأنشئت الهيئة ومنحت الصلاحيات والاستقلال وربطت بأعلى سلطة، وهو خادم الحرمين، الأمر الذي لا يتوافر لهيئات أخرى على مستوى العالم، وكونت لها حضوراً واضحاً في المجتمع وأذهان غالبية المواطنين».
ونوّه رئيس هيئة مكافحة الفساد بصدور «مجموعة من الأوامر تمكن المرأة المؤهلة من العمل في مختلف المجالات التي تستطيع العمل فيها وفق ضوابط الشريعة، وتوطين وظائف التعليم، وتحديد حد أدنى للرواتب يُهم صندوق تنمية الموارد البشرية في تحمل جزء كبير منه لعدد من الأعوام، ولعل المبادرة الكبيرة في تمكين المرأة هو تعيينها عضواً في مجلس الشورى، وهي الخطوة الجريئة التي تحسب لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
واعتبر الشريف أن خطوة تصحيح سوق العمل جاءت متأخرة، وقال: «صدرت الأوامر لإزالة التشوهات الحاصلة في سوق العمل خلال الأعوام الماضية، ولا يزال هذا التوجه التصحيحي في بدايته، ويجب الجدية وعدم التراجع، ويؤمل من ذلك تصحيح الأوضاع والحد من استقدام من لا تستدعي الضرورة استقدامهم، لكي يحصل بالتالي توفير فرص عمل أكثر للمواطنين». وبالعودة إلى موضوع النقل العام الذي تطرق إليه في الكتاب، قال الشريف إنه «لم تتبين بوادر جدية لحل مشكلة النقل العام، غير ما أعلن أخيراً، وهو اعتماد مشروع كبير لتنفيذ خطوط ومسارات للنقل العام بواسطة القطارات والحافلات يستغرق تنفيذه 5 أعوام وترسيته على تحالفات محلية وعالمية، وذلك في مدينة الرياض».
وأضاف: «يبدو أنه سيتبعه اعتماد مشاريع أخرى، وتبلغ القيمة لمشروع الرياض 82 بليون ريال، وهي كلفة عالية بكل المقاييس، تدل على أننا تأخرنا كثيراً في التعامل مع المشكلة حتى تضخمت وصعب حلها وزادت كلفتها، ولو أننا بادرنا في وقت باكر لمباشرة الحل لما وصلت التكاليف إلى ما وصلت إليه، ولما نشأت الآثار السلبية السيئة المترتبة على غياب النقل العام المنظم، مثل التلوث البيئي وتضخم أعداد السيارات وزيادة استهلاك الوقود وزيادة حوادث السير».
.. ويعتبر البطالة «الخطر الداهم»
رأى رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد «نزاهة» أن البطالة «الخطر الداهم، لما تجره من جرائم على الوطن ومخالفات متعدية ومتعددة، ما كان لها أن تحصل لو بكرنا في تنظيم سوق العمل، وقصر كثير من الوظائف التي يستطيع المواطنون شغلها عليهم، وعدم إتاحة الفرصة للأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية للاستيلاء على معظم فرص العمل، وبخاصة أن معظمهم ليسو أكثر قدرة وتأهيلاً من المواطنين، الأمر الذي كلف الوطن ثمناً غالياً في صورة حرمان المواطن من فرصة العمل».
وأشار خلال حديثه عن البطالة إلى التكدس والازدحام الذي عانى منه المواطن، إضافة إلى ما حصل من ضغط على المرافق والسكن والمواد التموينية المعانة وعلى الأجهزة الأمنية، و«الأمل بأن يكون الوضع في المستقبل أفضل بعد أن انتبهنا إلى تلك السلبيات وبدأنا في حل المشكلة».
وقال إنه يجب الإقرار بتنوع الوظائف والأعمال، «واتساع نطاقها في الوطن كفيل باستيعاب أي مواطن مهما كان تأهيله وأن هناك تحدياً أكبر يكمن في الأعداد الهائلة للخريجين الذين يبلغون مئات الآلاف كل عام، وتدفع بهم الجامعات والكليات والمعاهد إلى سوق العمل، وإذ لم يكن هناك إدراك ذلك كله والاستعداد له عند وضع خطوات تنفيذ الحلول المقترحة، فإن المشكلة ستبقى وتأثيرها السلبي سيزداد».