«14 آذار» تحذر من مخطط لإشاعة الفوضى

لم تحل التسوية التي نفذت أول من أمس، في شأن حماية معدات الشبكة الخليوية المتنازع عليها بين وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس في حكومة تصريف الأعمال وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، دون تواصل تبادل الاتهامات بين قوى 14 و8 آذار. وبحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا مع كل من وزير الداخلية (المعتكف) زياد بارود والعدل إبراهيم نجار، والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية المتعلقة بتنفيذ قرار وزير الداخلية بسحب مخفر قوى الأمن من المبنى التابع لوزارة الاتصالات.
وشن نحاس في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» حملة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، معتبراً أن ما حصل في مبنى الاتصالات «تمرّد وعصيان وجريمة مشهودة». وإذ أشار إلى أنه يشعر «بالسعادة لانتهاء الأمر»، رأى أن «الوضع الآن يستدعي محاكمة (مدير عام الصيانة والاستثمار) عبدالمنعم يوسف واللواء ريفي، وهذا ليس بمثابة طلب مني، بل أمر واجب، وعلى النيابة العامة أن تتحرك». وقال إن محاسبته هو «تكون من قبل مجلس النواب أو عبر القضاء المختص لمحاكمة الوزراء، وليس من قبل مجموعة خارجة عن القانون».
السنيورة:الوزير لا يغير قرار مجلس الوزراء
وأعرب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عن اعتقاده بأنه «يجرى تضخيم الأمر في شكل كبير لحرفه عن حقيقة أمره»، وقال: «المسألة ببساطة هي أن الحكومة اللبنانية وفي عام 2007 تلقّت هبة من دولة الصين لإقامة شبكة هاتف خليوي، وجرى إقراره في مجلس الوزراء، وثبت هذا القرار بقرارات مماثلة من قبل مجلس الوزراء بتكليف هيئة أوجيرو استقبال هذه الهبة وإقامتها وتركيبها وتشغيلها أيضاً. وعلى هذا الأساس أجريت عمليات عدة قام بها وزراء من الاتصالات متعددون ارتكازاً إلى ما قامت به الدولة وجرت تجربة هذه الشبكة وتوقف الأمر عند ذلك لسبب أن القانون 431 الذي يتعلق بقطاع الاتصالات حدد أن يصار إلى إقامة شبكة ثالثة التي هي شبكة «ليبان تيليكوم». وحيث إن لم يجر بعد إقامة هذه الشركة التابعة للدولة اللبنانية بالكامل، فلذلك توقف العمل بهذه الشبكة الصينية ليصار الى التقيد بأحكام القانون 431 وما جرى كما سمعنا ان هناك قراراً اتخذه الوزير نحاس بأن يصار الى تفكيك هذه الشبكة خلافاً لقرار مجلس الوزراء، نحن نعلم، وليس هذا انتقاصاً من صلاحية أي وزير، ولكن عندما يؤخذ أي قرار على مستوى مجلس الوزراء لا يعود بإمكان أي وزير أن يغير في القرار».وعن سبب عدم تكليف أمن السفارات مهمةَ حماية الشبكة المذكورة رأى السنيورة ان «بالنهاية كلها أجهزة للدولة، تتولى حراسة الأموال العامة»، وقال: أما أن يقول «فككها»، فالى أين؟ الى شركة خاصة؟ ليس هذا قرار مجلس الوزراء، إذا كان للوزير وجهة نظر هذا حقه، ويمكن أن يذهب الى مجلس الوزراء ويعرضها».
ورأى وزير الإعلام طارق متري أن «الوزير نحاس في مجلس الوزراء كان يتكلم وكأنه وزير مالية، واليوم نراه يتكلم بلغة عسكرية من التمرد الى العصيان، مع العلم وفق اعتقادي أنه ليس عسكرياً، استخدم أيضاً لغة قضائية وهو ليس بقاضٍ، مع العلم أننا لسنا أمام موضوع قضائي، بل موضوع عصيان إداري، أضف الى ذلك أن الوزير نحاس تكلّم بالإنابة عن وزير الداخلية المعتكف في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، وهذا ليس مقبولاً».
وتابع «حزب الله» حملته الداعمة لموقف نحاس، وقال على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي «إن فريق 14 آذار قدّم نموذجاً عن الدولة التي يتحول بعض الأجهزة الأمنية فيها الى ميليشيات والمؤسسات فيها الى شركة خاصة لا يعلم أحد كيف تستخدم ولماذا؟». وقال: «حتى الآن لا يعرف اللبنانيون الشركة الخليوية الثالثة كيف تستخدم ولأي سبب هل بصفتها شركة تدر مالاً على فريق 14 آذار أم إنها جزء من غرفة عمليات تآمرية على لبنان وخارجه؟». وخاطب فريق 14 آذار قائلاً: «ما جرى بالأمس رأينا فيه مثالاً على دولتكم الموعودة وإذا كانت هذه الدولة يتحول فيها فرع المعلومات الى ميليشيا، إذاً نحن نريد لبنان مطهراً من أرجاس السفراء الذين يريدون احتلال قراره بتدخلاتهم الوقحة».
وردّت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على بيان «حزب الله» الصادر أول من أمس، مؤكدة أن «فريق حزب الله فشل في انقلابه بقوة السلاح»، وحذّرت من «مخطط قيد التنفيذ بدلاً من تشكيل الحكومة ومن الاعتراف بالفشل والعودة إلى الدولة ومؤسساتها، يقوم على إشاعة الفوضى في المجالات كافة». وأكدت أن «موقف المديرية العامة لقوى الأمن قانوني وشرعي تماماً، وأن قوى 14 آذار تدعم قوى الأمن في تنفيذها القانون وحماية المؤسسات والممتلكات».
وحمل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيايي نبيل نقولا على اللواء ريفي و(رئيس فرع المعلومات) العقيد وسام الحسن «كونهما تصرّفا كميليشيا». ووعد بأنه «سيكون لمجلس النواب وللجنة الاتصالات (غداً) الإثنين موقف حازم وليس هناك تسوية، فزمن التسويات انتهى، ويجب تحويل المتمردين الى القضاء».