السنيورة وفتفت ناقشا سليمان في مقاضاة ريفي

ما زالت قضية ما جرى في المبنى التابع لوزارة الاتصالات اللبنانية الخميس الماضي تتفاعل سجالاً سياسياً محوره القرار في المؤسسات، وقضائياً بعدما تقدم أمس، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس بشكويين أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب ضد المدير العام في الوزارة عبدالمنعم يوسف على خلفية ما جرى، الشكوى الأولى بجرم «الاعتداء على أمن الدولة ومكانتها المالية والاقتصادية»، والثانية بجرم «اختلاق وبث أخبار كاذبة».
واحتفظ نحاس بحقه في الشكويين بتحديد العطل والضرر لاحقاً، طالباً استجواب يوسف وتوقيفه وإحالته الى المرجع المختص للمحاكمة. وحدد القاضي عجيب الرابع من تموز المقبل جلسة استدعى اليها يوسف لاستجوابه، بعد الحصول على إذن بملاحقته من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إذ يتبع المديرون العامون في الوزارات للحكومة.
فتفت: سليمان مصرّ على القضاء
وانتقدت أصوات في قوى 14 آذار «إصرار وزير الداخلية المعتكف زياد بارود، عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي»، في وقت زار قصر بعبدا أمس، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وقابل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأفاد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بأن البحث تركز على «مجمل التطورات السياسية على الساحة الداخلية وسبل معالجة الكثير من القضايا المطروحة».
كما زار بعبدا عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت وجرى البحث مع الرئيس سليمان في «الأوضاع القائمة».
وفي حديث إلى محطة «الجديد» بعد الزيارة، قال فتفت: «إن اللواء ريفي بحاجة إلى موافقة الوزير بارود للظهور إعلامياً لكن الوزير معتكف ولم يعد هناك مرجع»، ولفت إلى «أن هناك تقصيراً من الوزير بارود في إدارة شؤون وزارة الداخلية، ولو أنه اتخذ الإجراءات التي كان من الواجب القيام بها لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه».
وعن اجتماعه بالرئيس سليمان، أكد «أن الجلسة كانت جيدة وصريحة، أبديت وجهة نظرنا بالكامل، وهي أن اللواء ريفي لم يخطئ وأن الوزير بارود لم يصر ويؤكد طلبه، وبالتالي من حق ريفي أن يرفض إخلاء المبنى لأسباب قانونية».
وأعلن أن رئيس الجمهورية «متمسك بإحالة اللواء ريفي على القضاء، لأن الموضوع يحتاج إلى حسم من الناحية القضائية طالما أن هناك اختلافاً في وجهات النظر».
القادري: بارود يكيل بمكيالين
وانتقد عضو الكتلة المذكورة زياد القادري، في تصريح «تعاطي الوزير بارود مع الإشكال الذي افتعله وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس مع هيئة أوجيرو». ورأى أن بارود «وقع في فخ الازدواجيةً». وسأل: «لماذا سارع بارود إلى عقد مؤتمر صحافي ومغادرة الوزارة على أثره، قبل أن يطلع على جواب اللواء ريفي الذي تضمن شرحاً للمحاذير القانونية والأمنية التي قد تترتب عن تنفيذ طلبه (إخلاء الطبقة الثانية من الوزارة حيث تحرس قوة من فرع المعلومات، وبناء على قرار من مجلس الوزراء، معدات تعود لشبكة خليوية ثالثة تملكها الدولة)؟ ألم يستوقف الوزير بارود أن قائد جهاز أمن السفارات بالوكالة أرسل قوة من جهازه لإسناد نحاس في افتعال المشكلة ولم يمتثل لطلب وزير الداخلية تهدئة الأمور 24 ساعة؟ لماذا لم يطلب ملاحقته؟».
وسأل القادري: «أين كان الوزير بارود حين قام أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي بخطف أربعة سوريين؟ ولماذا لم يعتكف عندما تعرضت الأجهزة الأمنية لاعتداءات من قوى الأمر الواقع خلال قمع التعديات على الأملاك العامة؟».
واعتبر عضو الكتلة المذكورة غازي يوسف في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» أن الشبكة الخليوية الثالثة «مرخصة منذ سنتين ولم تكن تعمل واستخدمت في إطار عمل تجريبي ضيق في أماكن قليلة في بيروت الكبرى في إطار تدريب كوادر أوجيرو على استعمالها».
شمعون: سليمان أخطأ
ورأى رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أن الوزير نحاس ليس «شخصاً طبيعياً»، هو كان من جيراننا في الحي، ولم يكن طبيعياً، وعلى «شكلو شكشكلو»، وسأل في حديث إلى «أخبار المستقبل»: «يريد نحاس أن يخرق جهاز تنصّت الدولة، وماذا عن جهاز تنصّت حزب الله؟». وإذ اعتبر أنه «لم يكن من المفروض أن يدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذه اللعبة، ويتقدم بطلب لمحاكمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ريفي»، قال: «أُخطّئ رئيس الجمهورية بهذا القرار وهذه ليست المرة الأولى، فكان عليه أن يترك القضاء ينظر في هذا الموضوع»، لافتاً الى أن «هناك مآخذ كثيرة على الرئيس سليمان».