اغتيال المسؤول التنفيذي عن اجتثاث البعث في بغداد

اتهم مسؤول في «هيئة المساءلة والعدالة» قائدين في «القائمة العراقية»،هما ظافر العاني وحيدر الملا، بالتحريض على قتل مدير الهيئة علي اللامي الذي اغتيل ليل أول من أمس، وحمَل مسؤولين سياسيين مسؤولية الحادث لأنهم أعادوا البعثيين إلى السلطة.
من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصدر في وزارة الداخلية العراقية أنها اتخذت إجراءات لاسترداد مثنى الضاري، النجل الأكبر لرئيس «هيئة علماء المسلمين» حارث الضاري بعد تأكدها من اعتقاله في سورية.
وكان اسم اللامي برز، خلال رئاسته «الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث» وبقائه في منصبه، بعد تغيير اسمها إلى «هيئة المساءلة والعدالة»، واتخذ قرارات اجتثاث واسعة النطاق، شملت مئات المرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة، وضباطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات، بعد شهور من إفراج القوات الأميركية عنه، بعد اعتقاله سنتين بتهمة إقامة علاقات مع مجموعات مرتبطة بإيران.
وأعلنت قيادة العمليات في بغداد الليلة قبل الماضية اغتيال اللامي بمسدسات كاتمة للصوت شرق بغداد، عندما كان يقود سيارته الخاصة من دون حماية.
وأكد مصدر في قيادة العمليات في الرصافة ل «الحياة» أن «عملية الاغتيال نفذت الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء (أول من) أمس شرق طريق القناة السريع». وأشار إلى أن المكان الذي نفذت فيه العملية يخضع لإجراءات أمنية مشددة.
حمل مدير مكتب اللامي، مظفر البطاط، خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف أمس «الأطراف السياسية التي اجتمعت في اربيل وأقرت عودة البعثيين إلى سدة الحكم مسؤولية اغتياله».
ووجه اتهامات الى القياديين في «القائمة العراقية»، ظافر العاني وحيدر الملا، بالتحريض في تصريحاتهما على قتل اللامي. وقال إن عملية الاغتيال «ترتبط بمنع اللامي البعثيين من العودة الى السلطة، مشيراً الى تلقيه تهديدات من سياسيين ومن القوات الأميركية».
على صعيد آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، مشترطاً عدم كشف اسمه أن «السلطات السورية استجابت أخيراً طلب تسليم مثنى حارث الضاري الى السلطات القضائية العراقية ليحاكم عن التهم الموجهة إليه منذ عام 2006».
وأضاف المصدر: «السلطات السورية كانت تتجاهل طلبنا في السابق، تتملص بذرائع مختلفة، إلا أنها بعدما تأكدت من الخطر الذي يشكله، اتصلت بالجهات المسؤولة عن متابعة ملفه للتنسيق في إجراءات تسليمه». وأضاف إن «سورية وضعت الضاري وعائلته على اللائحة السوداء وستسلمه خلال الفترة المقبلة».
إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح الى «الحياة» إن «المجلس طالب الحكومة العراقية، باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن متابعة آليات تسليم المتهمين الفارين بالعمل على استعادة الضاري. وعممنا مذكرة على الشرطة الدولية لملاحقته».
وأكد مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي في تصريح الى «الحياة» أن «وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بمتابعة ملف المطلوبين الموجودين خارج البلاد». وأضاف إن «الداخلية تواصل جهودها لتسلم المطلوبين».