العراق: “جبهة المطلك” تقاطع الانتخابات وعلاوي يطلق حملته رغم خسارته لحليفه

قررت "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك الذي منع من المشاركة في الانتخابات التشريعية لشموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مقاطعة الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ولكن ذلك لم يمنع “الكتلة العراقية” بزعامة اياد علاوي والتي تعد "الجبهة العراقية للحوار الوطني" مكونا أساسيا فيها من أطلاق حملتها الانتخابية أمس. وكانت الكتلة العراقية علقت حملتها الانتخابية لثلاثة ايام، بعد ادراج عدد من مرشحيها بقانون المساءلة والعدالة وابرزهم صالح المطلك، وظافر العاني. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة العراقية في بيان تلته في مؤتمر صحافي ان «الكتلة العراقية قررت وبعد دراسة معمقة للوضع الراهن ودراسة مختلف الخيارت السياسية المفتوحة امامها، ان تطلق حملتها الانتخابية التي كانت علقتها على مدى الايام الثلاث الماضية»، واضافت «ستبقى كتلة العراقية حريصة على متابعة قضيتها المشروعة ورد الحقوق لقادتها ومرشحيها الذين استبعدوا من المشاركة في الانتخابات بدون وجه حق او سبب قانوني او دستوري، واكد البيان ان «العراقية تتعهد بالابقاء على هذا الملف مفتوح حتى يوضع الحق في نصابه». من جهته قال حيدر الملا الناطق باسم "الجبهة العراقية للحوار الوطني" في بيان امس: "بعد تصريحات (قائد القوات الامريكية في العراق) الجنرال راي اوديرنو والسفير (الامريكي في بغداد) كريستوفر هيل بان هيئة المساءلة والعدالة تدار من قبل فيلق القدس الايراني، لا تستطيع الجبهة العراقية للحوار الوطني ان تمضي بعميلة سياسية تدار بأجندة خارجية"، واضاف ان "قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة الانتخابات القادمة، والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية في ان تتخذ ذات الموقف". وكان قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو اتهم الاسبوع الماضي كلا من احمد الجلبي وعلي اللامي، المسؤولين عن استبعاد مرشحين من الانتخابات التشريعية، بالارتباط بالحرس الثوري الايراني، وقال اوديرنو في "معهد الدراسات الحربية" في واشنطن أن "لدى ايران تأثيرا واضحا" على علي اللامي واحمد الجلبي، مضيفا "لدينا معلومات مباشرة تفيد عن ذلك". وعلي اللامي هو رئيس هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث، وقد استبعدت 145 مرشحا من الانتخابات المقررة الشهر المقبل في العراق بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل. وكان احمد الجلبي، المشرف حاليا على هذه الهيئة، حرض على الاجتياح الامريكي العام 2003 قبل ان تتدهور علاقاته بواشنطن. وقد تقرب بعدها من الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر. وتابع الملا ان "القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الاقصائية وانما في أن تكون الاجواء مناسبة للانتخابات ووقف الاعتقالات العشوائية وأن تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة موضوعية في استقلاليتها وأن تكون القيادات الأمنية مهيأة لتوفير أجواء أمنية مناسبة تدعو أبناء الشعب العراقي للخروج الى الانتخابات الحرة والنزيهة، وكل هذه العوامل دعت الجبهة الى مقاطعة الانتخابات". ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في عموم العراق، وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، في السابع من مارس المقبل. وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قررت في مطلع يناير منع 15 كيانا سياسيا،ابرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية. وقاطع العرب السنة الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2005 والتي خاضها الائتلاف الشيعي الحاكم. ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعدما انسحب منها اربعة نواب. واثار قرار استبعاده و144 اخرين، عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته. ويتنافس نحو 6100 مرشح على اصوات 18 مليونا و900 الف ناخب داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و400 الف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية واجنبية.