اتفاقات بريطانية - صينية ب13 بليون دولار

أبرمت الحكومة البريطانية خلال زيارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الصين، اتفاقات تجاوزت قيمتها 9.3 بليون جنيه إسترليني (13.26 بليون دولار).
وقالت ماي إنها ناقشت مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أهمية إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، لا سيّما بالنسبة إلى الأغذية والخدمات المالية البريطانية، مع السعي نحو ترتيبات تجارية مستقبلية، تلي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وأضافت خلال قمة أعمال في مدينة شنغهاي الصينية، أنهما «استعرضا ملفات التجارة والاستثمار»، لافتة إلى أن الاستثمار الصيني يساعد بريطانيا على تطوير بنيتها التحتية وإيجاد فرص عمل، إذ تستورد نحو 50 ألف شركة بريطانية سلعاً من الصين، وتبيع أكثر من 10 آلاف شركة بضائعها إلى البلد الآسيوي.
ووصف وزير التجارة الدولية ليام فوكس الاتفاقات بأنها «تظهر طلباً واضحاً على السلع والخدمات البريطانية»، وتابع: «سنواصل تطوير هذه العلاقة القيّمة التي تفيد الشركات البريطانية في جني 59 بليون جنيه سنوياً من التبادل التجاري»، مرجّحاً ارتفاع هذا الرقم، مع توقيع اتفاقات أخرى تؤمّن آلاف الوظائف في المملكة المتحدة.
وتسعى بريطانيا إلى دور جديد في التجارة العالمية، بعد «بريكزيت»، وتأمل بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع ثاني أضخم اقتصاد في العالم. وفي هذا الشأن لفتت ماي إلى أن على بريطانيا ألا تختار بين التجارة المشروطة مع الاتحاد الأوروبي، وقدرتها على إبرام صفقات تجارية جديدة في العالم، معتبرةً أن «البدائل متوافرة».
في سياقٍ متصل، حذرت صوفيا لندن من اقتراحها نظامين مختلفين لإقامة المواطنين الأوروبيين بعد «بريكزيت». وقالت الوزيرة البلغارية لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليليانا بافلوفا إنها قلقة من تصريحات ماي في هذا الصدد. وأعربت عن أمل بأن تولي رئيسة الوزراء المواطنين اهتماماً يفوق اهتمامها ب «شعبيتها»، مؤكدةً «ضرورة تطبيق القوانين الأوروبية في شكل كامل، خلال الفترة الانتقالية». وتابعت: «لهذه الأسباب نحن قلقون بعض الشيء». واعتبرت أن مفاوضات «الطلاق» تدخل مرحلتها «الأكثر صعوبة».
وكانت ماي قالت في الصين: «واضح أنه سيكون هناك فرق بين مَن يصلون إلى المملكة المتحدة قبل الانسحاب، ومَن يأتون إليها وهم يعلمون أنها لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «بعد 29 آذار (مارس) 2019، يحتفظ المواطنون بحقوقهم لفترة انتقالية مدتها سنتان، يُعتمد بعدها نظام جديد يتضمن قيوداً، ويتوقف طابع المعاملة على تاريخ دخول المملكة المتحدة، أي قبل بريكزيت أو بعده».
وذكر ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن ماي كانت واضحة في أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، مضيفاً أنها «حددت الوضع الذي يقتضي الحاجة إلى مغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة».