الاقتصاد البريطاني يواجه خطر السقوط بعد إنجاز «بريكزيت» ؟

يُعدّ ميناء دوفر، على ساحل جنوب شرق إنكلترا، من أهمّ بوّابات التجارة بين المملكة المتّحدة وسائر أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتعبره يوميّاً حوالى 10 آلاف حاوية محمّلة بضائع، كالسيارات وأجهزة الكومبيوتر والمعدات وأنواع الخضار العابرة للقناة الإنكليزية بين دوفر والبر الأوروبي.
واليوم، ينبّه المسؤول التنفيذي عن ميناء دوفر تيم واغوت، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) سينعكس على الميناء والتجارة مباشرةً، في حال انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي من دون التوصّل إلى اتفاق تجارة حرّة مع الاتحاد الأوروبي. وسيعني ذلك عودة بريطانيا إلى اعتماد أنظمة منظّمة التجارة العالمية التي تنصّ على فرض تعرفات وغيرها من العراقيل التجارية في التعاملات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يقول واغوت: «يسود قلق من أن نتحوّل، لحظة خروجنا من الاتحاد الأوروبي، إلى دولة ثالثة. وستخضع الواردات والصادرات للتصريحات الرسمية والمعاملات التي قد تؤدي إلى عرقلة الحركة التجاريّة عند الحدود. وسرعان ما سنرى صفوف انتظار طويلة تتشكّل على طرفي القناة (بحر المانش)، على امتداد نحو 17 ميلاً خلال الأيام الحافلة بالنشاط».
يصل قلق واغوت إلى حدّ جعله يتناول الموضوع خلال حفلة استقبال في مجلس العموم، طلب خلالها ممارسة ضغوط على البرلمانيين، ليتنبّهوا إلى أخطار انهيار المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون التوصّل إلى اتفاق تجاري. وبثّ شريطاً مصوّراً عن ميناء دوفر للتشديد على وجهة نظره هذه. وقد شارك مسؤولون كثيرون في موانئ المملكة المتّحدة مخاوف واغوت بشأن مستقبل دوفر، بُعيد انسحاب المملكة المتّحدة كلّياً من الاتحاد الأوروبي.
وليست الموانئ الجهات الوحيدة القلقة من المجهول مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد، إذ إنّ المسألة تشكّل أيضاً مصدر قلق لقطاع الأعمال والاقتصاد برمّته في البلاد، بما يشمل قطاعات التصنيع، والمصارف، والزراعة، والمزارع السمكيّة، وصناعة الفضاء، والشحن، والنقل، والبناء، والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والطيران، والصحّة. وتجعل الاضطرابات الراهنة التخطيط للمستقبل صعباً. والمملكة المتّحدة هي أوّل دولة على الإطلاق تنسحب من الاتحاد الأوروبي، بعدما بقيت عضواً فيه طوال 44 عاماً.
بدأت رئيسة الوزراء تريزا ماي إجراءات البريكزيت الرسمية عندما فعّلت المادّة 50 من ميثاق لشبونة مع الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) من السنة الحالية، على أن تمتد الإجراءات المذكورة في هذا الميثاق سنتين. وبالتالي، من المفترض أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) 2019، وفي هذا التاريخ، سترحل المملكة المتحدة أيضاً عن السوق الموحّد، وعن الاتحاد الجمركي، وعن المؤسسات الأوروبية.
وصرّح كبير المفاوضين الأوروبيين، السياسي الفرنسي ميشال بارنييه، بأنّه يريد إنجاز المحادثات حول البريكزيت، بما يشمل تدابير الانتقال والعلاقات المستقبلية، بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018، لإفساح المجال للمصادقة على الاتفاق. لكنّ مفاوضاته مع ديفيد ديفس، كبير المفاوضين البريطانيين والوزير المكلّف ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تمضي ببطء، وسط أجواء تنذر بنفاد الوقت.
اتّخذ الناخبون قرارهم الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حول العضوية في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) 2016. وخلال الاستفتاء المذكور، صوّت 52 في المئة من الشعب لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، مقابل 48 في المئة صوّتوا للبقاء في كنفه. ومع أنّ البريكزيت لن يحصل فعلياً قبل 18 عشر شهراً، فإنه سبق أن حمل تداعيات اقتصاديّة كبيرة. وتمثّل الوقع الفوري لهذا القرار بهبوط قيمة الجنيه الإسترليني. وفي آب (أغسطس) الماضي، تراجعت قيمة الجنيه 15 في المئة مقابل اليورو، مقارنة بما كانت عليه قبل الاستفتاء.
ساهم هبوط قيمة الجنيه في زيادة أسعار السلع المستوردة والمواد الخام. وفي آب (أغسطس)، ارتفعت نسبة التضخّم إلى 2.9 في المئة، بالغةً أعلى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2012، أي أكثر بكثير من الهدف الذي حدّده المصرف المركزي الإنكليزي عند 2 في المئة. وتزيد نسبة التضخّم عن متوسّط نسبة ارتفاع الرواتب البالغة 2 في المئة، ما يعني أنّ مستويات الدخل الفعلية تراجعت وقوّضت ثقة المستهلكين وقدرتهم على الإنفاق. لكن في المقابل ساعد تراجع قيمة الإسترليني على تعزيز الصادرات والإنتاج الصناعي.
واصل الاقتصاد نموّه هذه السنة، لكن بمستويات أقل من السابق. وخلال الربع الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة، مقابل 0.2 في المئة في الفصل الأول.
وقال جورج أوزبورن، وزير المال السابق الذي أيد بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، فأقالته تريزا ماي ما إن أصبحت رئيسة للوزراء، إلى أنه بنتيجة البريكزيت «أصبحت البلاد أكثر فقراً» و «تحوّلت من الدولة الأسرع نموّاً ضمن مجموعة السبعة إلى الدولة الأبطأ نمواً فيها».
وأضاف أوزبورن الذي يرأس اليوم صحيفة «إيفنينغ ستاندارد» اليومية اللندنية أنّ «البريطانيين الذين زاروا أوروبا صيفاً لاحظوا تراجع قيمة الجنيه لدى الصرّافين، واليوم بات الجنيه بالكاد يساوي يورو واحداً».
وعود ومبالغات
خلال حملة الاستفتاء الأوروبي، أطلق مؤيدو البقاء والانفصال على حد سواء مزاعم فيها الكثير من المبالغة. فشدّد مؤيّدو البقاء على أخطار البريكزيت الاقتصادية، في حين تجاهلها مؤيّدو الانفصال.
وأطلق مؤيدو الانفصال وعوداً مختلفة خلال حملتهم التي حملت شعار: «فلنستعد السيطرة». وأيد بوريس جونسون (وزير الخارجية الحالي) حملة تأييد الانفصال وراح يتنقل في أرجاء المملكة المتحدة في باص أحمر كُتب على جانبيه: «نرسل 350 مليون جنيه أسبوعياً إلى الاتحاد الأوروبي. فلنموّل بدلاً من ذلك هيئة الخدمات الصحّية الوطنيّة». والواقع أن مبلغ 350 مليون جنيه كان مبالغاً بارتفاعه، وأن التعهّد بتسديد 350 مليون جنيه لهيئة الخدمات الصحّية الوطنيّة لن يُلتَزَم به يوماً.
خلال حملة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي، دعمت تريزا ماي مؤيدي البقاء، لكنّها سرعان ما انتقلت إلى فريق مؤيدي الانفصال، ما إن استقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء آنذاك. وخاضت بعد ذلك معركة لتخلفه على رأس حزب المحافظين، وربحتها، وأصبحت رئيسةً للحكومة. وصرّحت: «البريكزيت يعني البريكزيت، وسنكلّله بالنجاح».
بيد أنّ عبارة «البريكزيت يعني البريكزيت» خالية من أي معنى. فالبريكزيت قد يتّخذ أشكالاً عدّة. وفي هذا الإطار، نشرت مجلة «إيكونوميست» مقالاً مفصّلاً عن «نكهات البريكزيت الست»، تناولت كل التدابير التي قد تتخذها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع البريكزيت.
وخلال الاستفتاء الأوروبي، شدّدت ماي باستمرار على ضرورة احترام «إرادة الشعب» أو «تثقيف الشعب». لكن ما الذي عناه «تثقيف» الشعب»؟ لا شك في أن ارتفاعاً حاداً في نسب الهجرة إلى المملكة المتحدة شكّل سبباً لتصويت الكثيرين لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، و «استعادة السيطرة». والحال أن السوق الموحدة تنطوي على أربعة أنواع من حرية الحركة تشمل الشعب، ورأس المال، والمنتجات، والخدمات. وبالتالي، تشكّل عرقلة حرّية الحركة حافزاً للخروج من السوق الموحّدة.
بيد أن المملكة المتحدة بحاجة إلى كمّ كبير من القوى العاملة الأوروبية، كما يؤكّد عدد كبير من داعمي الانفصال. وتضم المملكة المتحدة نحو 3.6 مليون مواطن أوروبي، أي 6 في المئة من الشعب البريطاني، ومن بينهم 2.2 مليون شخص عامل. ويشكّل السؤال عن مصير حقوقهم في المملكة المتحدة مستقبلاً، وحقوق المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي إحدى أهم الأولويات في مفاوضات البريكزيت.
عندما سرّبت صحيفة «غارديان» أخيراً عن مكتب وزارة الداخلية، مسوّدة عن سياسة الهجرة المتشددة التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي، امتعض كثيرون في قطاع الأعمال.
واحتجّ رؤساء الشركات في قطاعات البناء وصناعة الفضاء والزراعة والفنادق على التشدّد في القوانين الظاهر في المسوّدة، قائلين إنّه سيسبّب نقصاً في القوى العاملة ويضرّ بالبلاد. وسبق لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أن أعربوا عن خوفهم من المستنّد وأعربوا عن صدمتهم وخيبتهم حياله.
وأعلن الاتحاد الوطني للمزارعين أنّ «السلسلة الغذائية برمّتها» قد تكون مهددة إن نقصت أعداد العاملين الدائمين والموسميين القادمين من الاتحاد الأوروبي. وأكّدت أوفي إبراهيم، الرئيسة التنفيذية لجمعية الضيافة البريطانية، أنه «في حال تنفيذ الاقتراحات، قد تحلّ كارثة على قطاع الضيافة في المملكة المتحدة، وعلى كلّ من يستمتع بخدمات الضيافة في البلاد». وأفادت بأنّ 75 في المئة من الندّل، و25 في المئة من الطهاة، و87 في المئة من مدبّري المنازل في المملكة المتحدة هم من مواطني الاتحاد الأوروبي.
مرحلة انتقالية ضبابية
حذّر رؤساء الشركات الحكومة باستمرار من أخطار تدهور الاقتصاد ووقوعه في الهاوية إذا انسحبت المملكة المتحدة فجأة من الاتحاد الأوروبي من دون التوصّل إلى اتفاق، وعادت لتعتمد أنظمة منظمة التجارة العالمية. والحال أنّ الحكومة وافقت على اختبار مرحلة انتقالية لتنفيذ اتفاق نهائي. لكن لم يتضح ما العناصر التي ستحكم هذه المرحلة، وكم ستستغرق من الوقت.
اتفق وزير المال البريطاني فيليب هاموند ووزير الدولة لشؤون التجارة الدولية ليام فوكس على ضرورة وجود مرحلة انتقالية، وشدّدا على إقفال أي بوابة خلفية تسمح بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. وقالا إنه خلال المرحلة الانتقالية، ستكون المملكة المتحدة حتماً خارج الاتحاد والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي وتُعتَبر بالتالي «دولةً ثالثة».
في موازاة ذلك، أطلق رئيس حزب العمال جيريمي كوربين وزملاؤه في حكومة الظل مؤشرات مربكة حول السياسة التي سيعتمدها الحزب بالنسبة إلى اتفاق حول البريكزيت. لكن في أواخر آب الماضي، أشار كير ستارمر، الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل العمالية، إلى تحوّل جذري في موقف الحزب الذي يختلف تماماً عن موقف الحكومة، عندما كتب في صحيفة «أوبزيرفر» أنّ حزب العمّال سيسعى إلى اتفاق مرحلي هدفه البقاء ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الموحّدة. وسيسمح ذلك بمواصلة تدفّق البضائع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من دون تعرفات، أو عراقيل جمركية، أو أيّ موانع أخرى.
وثمّة احتمال لأن تنسحب المملكة المتحدة من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، أكّدت تريزا ماي باستمرار أن «عدم التوصّل إلى اتفاق أفضل من التوصّل إلى اتفاق سيئ».
أمّا هاموند، فكشف أنّ وزارة الخزانة تضع خطط طوارئ في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. وإن حصل ذلك، ستعود المملكة المتحدة إلى اعتماد أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تتطلّب ضوابط مطوّلة على مستوى الجمارك. وقد حذّرت مجلة «إيكونوميست» قائلةً: «قد يبدو خيار اعتماد أنظمة منظمة التجارة العالمية طريقة سهلة بالنسبة إلى بريطانيا في مرحلة ما بعد البريكزيت، لكنّها في الواقع طريق مزروع بالفخاخ».
تشكّل المملكة المتحدة جزءاً من عدد كبير من شبكات الإمدادات في أرجاء الاتحاد الأوروبي. ويحذّر مايك كوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ساينزبوري»، شبكة متاجر السوبرماركت الثانية الأكبر في المملكة المتحدة، من أنه في حال عدم إرساء تدابير جمركيّة للمحافظة على شبكات الإمدادات القائمة منذ وقت طويل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيعيش المزارعون والمتسوّقون البريطانيون معاناة مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وبوجود الاتحاد الجمركي، ستتمكن مجموعة «ساينزبوري» مثلاً من إيصال المنتجات الزراعية الطازجة إلى المملكة المتحدة من إسبانيا، من دون المرور بأي نقاط تفتيش جمركية. لكن إذا تعذّر ذلك بعد تنفيذ البريكزيت، ستصاب الأطعمة الطازجة المنتجة في بريطانيا بالاهتراء أثناء الانتظار في صفوف طويلة حتّى يتمّ تصديرها إلى دول أوروبية.
قد يضطرّ مُنتَج مُصنّع من عبور الحدود مرّات عدّة قبل أن يصبح جاهزاً. وبالتالي، سيؤدي غياب اتّحاد جمركي واتفاق تجارة حرّة بعد البريكزيت بالمصدّرين البريطانيّين إلى دفع تعرفات لا تطاول المنتجات الجاهزة فحسب، بل أيضاً قطع الغيار والعناصر المكوِّنة.
وفقاً لحسابات رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جاغوار لاند روفر» البريطانيّة المتعددة الجنسيات، وهي أكبر مجموعة تصنيع سيّارات في بريطانيا، ستتكبّد شركته تكاليف بقيمة بليون جنيه إسترليني بحلول العام 2020، في حال عدم التوصّل إلى اتفاق حول البريكزيت.
من المعروف أنّ مجموعة «جاغوار لاند روفر» تصدّر نحو 80 في المئة مما تصنّعه إلى أوروبا، وأنّ نحو 40 في المئة من العناصر المكوّنة التي تستعملها مستوردة بشكل أساسي من أوروبا. وبالتالي، يهمّ كثيراً شركات من هذا القبيل التوصّل إلى اتفاق تجاري حول البريكزيت، يكون خالياً من أيّ تعرفات جمركية.
قطاع الطيران
يوظّف قطاع الطيران والدفاع في بريطانيا 262 ألف شخص، برأس مال يبلغ 55 بليون جنيه إسترليني، وصادرات بقيمة 37 بليون جنيه إسترليني. وقد تتأثّر هذه القطاعات بشكل كبير بسبب البريكزيت. ومن المعروف أنّ أجنحة طائرات مجموعة «إرباص» للطيران والدفاع تُصنَّع في معمل كبير في شمال مقاطعة ويلز، وأنّ الأجنحة تُرسَل برّاً وبحراً إلى مدينة تولوز الفرنسيّة، حيث يتمّ تجميع الطائرات بصوتها النهائيّة. في ظل الاتحاد الأوروبي، لا تُفرَض على أجزاء هذه الطائرات أيّ تعرفات. لكن من بعد البريكزيت، قد تُنقل صناعة الأجنحة إلى تولوز أو هامبورغ في ألمانيا.
وتحذّر «إرباص» من أن 110 آلاف وظيفة بريطانيّة مرتبطة بها تعتمد على اتفاق بريكزيت ناجح، لأنّ الخسائر لن تقتصر على «إرباص بريطانيا»، بل تشمل أيضاً جميع المورّدين داخل المملكة المتّحدة.
تحذّر «إرباص» أيضاً من أن العراقيل التي تحدّ من حرّية تنقّل البضائع والناس بين مرافقها في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر سلباً في صناعة الطيران. وكتبت رئيسة الشركة كاثرين بينيت: «يعتمد نموذج الأعمال الخاص بالشركة على قدرتنا على نقل البضائع والناس والأفكار بحرّية على الأراضي الأوروبية».
في سياق مماثل، تُعتبر شركة «رولز رويس» البريطانية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات الفخمة، وهي تنقل قطع المحرّكات عبر الحدود الأوروبية مرات عدة. ودعا رئيس الشركة وارن إيست إلى «أقل تغيير ممكن» بعد البريكزيت لخفض الآثار السلبية على الأعمال بسبب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ويودّ صانع المحرّكات الحفاظ على إمكان نقل القطع والموظفين بشكل حر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد اشتكى رؤساء الشركات من أن الحكومة لم تستمع إليهم بما يكفي خلال عملية البريكزيت التي بدأت في نهاية آذار (مارس). ويأملون في أن تصبح أكثر إنصاتاً لآرائهم خلال الأشهر الثمانية عشر المتبقّية قبل تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 29 آذار (مارس) 2019.
* صحافية بريطانية